جدَّد أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي قريتي الدير وسماهيج اعتصامهم مساء أمس السبت (22 مارس/ آذار 2014) أمام المشروع الاسكاني بالمنطقة، وتمسكوا بمطالبهم في الحصول على وحدة سكنية في المشروع الإسكاني.
ورفعت اللجنة الأهلية لإسكان الدير وسماهيج يوم الإثنين الماضي، خطاباً إلى وزير الإسكان باسم الحمر، أكدت فيه «إعطاء الأولوية لأهالي القريتين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، والتي نصت على أن تكون الأولوية لأهالي القريتين في المساحة الموهوبة من الملك والبالغة 46 هكتاراً».
وقالت: «إن عدداً كبيراً من أهالي القريتين في أمسِّ الحاجة إلى المشروع الاسكاني الأخير الذي كانوا يحلمون به من خلال إنفاذ هبة الملك لهم بمنطقتهم، لكنهم تفاجأوا بتوزيع الوحدات على مواطنين من مناطق أخرى، الأمر الذي سبب حزناً واحباطاً لدى الأهالي».
وأضافت «مشاريعكم الإسكانية كانت ولاتزال محل شكرنا وعرفاننا، وإن اقتصارها على أهالي المنطقة يحل مشكلة تراكم الطلبات بالمنطقة، وخصوصاً كونها متزامنة مع التوجيهات الملكية السامية»، مشيرة إلى أن مجموع مساحة الأراضي التي نفذت فيها مشاريع إسكانية، لا تبلغ مساحة الأرض الموهوبة من جلالته لأهالي المنطقة.
وبينت اللجنة الأهلية في خطابها أن «آلية توزيع البيوت بالمشروع الأخير، لم تكن بمستوى تطلع الأهالي إلى الحصول على خدمة اسكانية بمنطقتهم أسوة بإخوانهم في مناطق أخرى، لذلك نرجو منكم تدارك ذلك بوجه الاستعجال حفاظاً على منحة جلالة الملك لأهالي المنطقة».
وكانت وزارة الإسكان أعلنت مؤخراً توزيع وتسليم 1648 خدمة إسكانية، من بينها 57 قسيمة سكنية ضمن مشروع الدير وسماهيج الإسكاني. ووفقاً لوزارة الإسكان أيضاً، يقول عضو مجلس بلدي المحرق علي النصوح، إنه تمت تجزئة المشروع إلى عدة مراحل وشملت المرحلة الأولى للمشروع، توزيع 88 بيتاً، والثانية 116 بيتاً، مستدركاً أنه ومن دون مقدمات بعد التغيير الوزاري وتعيين وزير جديد لوزارة الإسكان في العام 2011 تم تغيير آلية توزيع الوحدات السكنية للدفعة الثالثة من المشروع الإسكاني والبالغة 106 وحدات، إذ حصل الأهالي منها على 20 وحدة فقط والباقي وُزِّع على طلبات من خارج المنطقة بحجج «واهية» وهي أن الأولوية لأصحاب الطلبات القديمة.
العدد 4215 - السبت 22 مارس 2014م الموافق 21 جمادى الأولى 1435هـ
رد على البحرين للبحرينيين
اهالي الدير وسماهيج وقت الي طالبو فيها بالارض فهي من حقهم بحكم انها هبه لهم من الملك وليست ارض اسكانيه فقط وممكن توزيعها إلى الكل .. واهالي الدير وسماهيج نطرو سنيين لين سوو لهم هالبيوت وبالاخير يتقاسمونها ويا الطلبات القديمه .. ماشوف تحجيتو عن مشروع الحد الي وصلو فيها لطلبات جديده .. ولا مشروع قلالي الي اغلبه راح لمواطنين جدد .. ولا حجيكم على ربعكم بس
المفروض مرفوض
قوانين هذه الوزارة تسير عكس التيار 0 وبأثر سلبى رادى على المواطن 0 كم من طلبات هضمت وكم من حقوق سلبت وكم من 00000000000000000000 كل ذلك تجده فى وزارة الأسكان 0 وقد طفح الكيل على السطح خلال الثلاث سنوات الأخيرة حتى يومنا الحاضر 0
القانون يجب ان يطبق
لا يوجد مكان لهذا الكلام ! نحن ننتظر منذ سنيين وحقنا محفوظ وسوف نسكن في اي منطقة في البحرين ؟ الرجاء ايقاف مفهوم " الغيتوات " لا توجد مناطق محظورة على اي مواطن
الاقدمية هي الحل
البحرين لجميع البحرينيين ومن الخطأ جدا ان يحصل طلب جديد على وحدة اسكانية بينما طلبات تصل لبداية التسعينيات متراكمة لعدم وجود امتداد لقراهم ، لهذا فإننا نريد ان نسكن في اي مكان بالبحرين والاقدمية هي الحل
اهالي رأس الرمان والمنامة
نطالب بألأقدمية وذلك لعدم وجود مشاريع اسكانية بمناطقنا ، ولا نمانع بأن تكون لنا وحدات اسكانية في اي منطقة فالبحرين لكل البحرينيين ، وكفى تمييز وتعطيل لقانون الاقدمية
مشروع النبيه صالح الاسكاني
الوزارة وعدت اهالي المنامة بتلبية طلباتهم في مشروع النبيه صالح الاسكاني، تحركوا على روحكم
كلا سليم
شنو مناطقية وبطيخ هالمشروع ظلم ناس واااجد البحرين للبحرينين ولاأولوية للطلبات القديمة
اسكان نبيه صالح
ليش يااخي ما منامة ايروحون المريخ
البكاء في الصحف
الاحظ ان اهالي المنامة وراس رمان لا يملكون الا البكاء في الصحف! لماذا لا نرى لكم لجان اهلية للمطالبة بالحقوق ولا اعتصامات ضد الاسكان للمطالبة بالحقوق!
نرى وفود وجهاء المنامة يقدمون عهود البيئعة والولاء في كل مناسبة، لما لا يطرحون مشكال الاهالي على قيادة البلد أم ان الموضوع لا يستحق في نظرهم!
على العموم الوزارة لن تطبق الاقدمية حتى لث ادعت ذلك، حسب اخر ردود الوزير في البرلمان، الوزارة تطبق الاقدمية حسب المحافظة وبذلك لم يحصل اهالي المحافظة على وحدات الا في محافظتهم
الي متى؟
مطالب اهالي الدير وسماهيج تلتقي مع مطالب اهالي عراد، فالوزارة حرمت اهالي قرية عراد من الاستفادة من المشروع الاسكاني المخاذي لمنازلهم واعطتهم وحدات في مشروع سماهيج، من باب اولى ان لا يتم اخراج اهالي عراد من قريتهم لكن وزارة الاسكان ابت الا ان توزع خدماتها في المحرق باساس طائفي بحيث يحصر الشيعة في مشروع صغير انشئ اساسا لتغطية طلبات قريتي الدير وسماهيج.