حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام زوجين بحرينيين بإخلاء شقة في مدينة عيسى، تسلماها من وزارة الإسكان بعد أن هجراها لفترة طويلة من دون أسباب، وإلزامهما بتسليم مفاتيحها للوزارة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن وزارة الإسكان أقامت هذه الدعوى التي طالبت فيها بالحكم بإلغاء انتفاع المدعى عليهما بالشقة السكنية الكائنة في مدينة عيسى وإلزامهما بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة، وإلزام المدعى عليهما بكل رسوم الدعوى والمصاريف.

وذكرت أنها في العام 1993 خصصت للمدعى عليهما الشقة السكنية موضوع التداعي، وبتاريخ 2 أغسطس/ آب 2010 ورد تقرير من قسم التفتيش بالوزارة يفيد بأن الشقة مهجورة منذ ما يقارب الثمانية أشهر، وتم إنذار المدعى عليهما في 4 أغسطس 2010 بضرورة ة تعديل وضعهما القانوني والالتزام بالسكن ولكن دون جدوى، الأمر الذي ترتب عليه صدور القرار الوزاري رقم 774 لسنة 2010 بإلغاء الانتفاع بالشقة السكنية محل الدعوى المخصصة للمدعى عليهما، وهو ما حدا بالوزارة إقامة دعواها بطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.