قام وزير الأشغال عصام عبدالله خلف بزيارة تفقدية لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف الأمطار في منطقة السيف بمجمع 436 (المرحلة الثانية)، وذلك ضمن جولاته المنتظمة للمشاريع قيد التنفيذ، يرافقه مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي أسماء جاسم مراد وعدد من مهندسي الوزارة.

وقد استهل وزير الأشغال زيارته بالاجتماع مع مقاول المشروع وأستمع لشرح تفصيلي من الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع عن سير وتقدم العمل، والمعوقات التي تواجه المقاول حيث أن نسبة الانجاز بالمشروع بلغت حتى الآن نحو 41%.

ثم قام خلف بزيارة ميدانية لموقع المشروع، إذ أوضح بأن المشروع يهدف لتوصيل جميع المباني القائمة بمنطقة السيف بخدمة الصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار للمنطقة، مشيراً إلى أن مخطط المشروع يشتمل على ما يقارب 8 كيلومترات خطوط رئيسية، و7 كيلومترات من الخطوط الفرعية، كما يشتمل أيضاً على محطتين للرفع، وتوصيل 100 منزل وما يقارب 230 قطعة أرض لتسهيل توصيلها مستقبلاً.

يذكر أن المشروع قد تم إرساؤه في وقت سابق من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة احمد منصور العالي بتكلفة تبلغ 2.890.000 دينار (مليونان وثمانمائة وتسعون ألف دينار)، وتتولى شركة أم دبليو أتش كيه مهمة الخدمات الاستشارية، ومن المؤمل ان يتم الانتهاء من المشروع فى سبتمبر 2014.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮيق طيلة فترة تنفيذ المشروع من خلال التقيد بالتحويلات المرورية، والالتزام بالعلامات المرورية ، كما أكد سعادته على ضرورة إبلاغ القاطنين بخطط غلق الطرق والتحويلات المرورية قبل تتنفيذها، واطلاع المواطنين أولاً بأول على المشروع ومراحل إنجازه لتعزيز مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية والمتمثلة في وزارة الأشغال من جهة والمواطنين من جهة أخرى.

وفي ختام الزيارة التفقدية، شدد وزير الأشغال على ضرورة إنهاء الأعمال حسب العقد المتفق عليه، كما وجه إلى مضاعفة العمل والجهود لضمان إنهاء المشروع في وقته المحدد وفقاً للميزانية المرصودة له وتفادي أي معوقات أو تأخير في إنجازه.

يذكر بأن منطقة السيف الاستثمارية من المناطق التي تم دفنها حديثاً والتي لا تتحمل أرضها بناء خزانات تحليل لمبانيها الشاهقة الارتفاع. وبناءً على توجيهات الحكومة فقد تقرر تزويد هذه المنطقة بخدمات الصرف الصحي لتضمن بيئة صحية سليمة وفي الوقت نفسه يعتبر توفير هذه الخدمة كنوع من التشجيع الاستثماري.