توقع رئيس مجلس الإدارة للبنك التجاري الكويتي، علي الموسى أن تظل أسعار فائدة الاقتراض بوجه عام مستقرة وثابتة إلى حد ما في دول الخليج على الأقل إلى نهاية العام الحالي.

وبحسب موقع مباشر الإخباري، قال الموسى إن أسعار الفائدة بمختلف اقتصاديات العالم تسير بنفس الاتجاه، وقد تختلف بعض السياسات النقدية والمالية في عدد من دول العالم نظرا لخصوصية الأوضاع والاضطرابات المالية، فيها لكن التوجه العام يبدو متناغما وعلى «الأقل في سنة 2014 لن نشهد تغييرا دراماتيكيا».
وتتراوح أسعار فائدة الاقتراض بوجه عام بين 3.5% في السعودية و5% في كل من الكويت والإمارات وعمان وصولا إلى 6% في كل من البحرين وقطر تبعا لحالة وشروط ومدة استحقاق القرض وطبيعة ضماناته وقدرة المقترض على السداد.وذكر الموسى أن تحريك فائدة الاقتراض، في كل من السعودية والكويت، لا يعد مؤثرا على ميزانية الدولة، بحكم أن دول الخليج عموما لا تقوم بالاقتراض لعدم حاجتها لهذا النوع من التمويل، في مقابل أن الدول الكبرى باقتصادياتها يكون قرار خفض أو رفع أسعار فائدة الاقتراض مهم جدا وبالغ الحساسية.
وأفاد بأن الدول الكبرى مثل أميركا ودول أوروبا تعتمد بشكل أساسي على الاقتراض من داخل اقتصادها وبالتالي يؤثر سعر الفائدة على كلفة تمويل الميزانيات ويصبح مؤثرا ومهما للترقب في كل لحظة.وبسؤاله عن علاقة تحريك الفائدة خليجيا بقدرة الأفراد على أخذ القروض الاستهلاكية، قال: «إن الدراسات أثبتت عدم وجود حساسية أو علاقة ذات تأثير جوهري بين سعر الفائدة والقروض الاستهلاكية لأن المقبلين عليها لا يفاوضون كثيرا بكلفة الحصول على التمويل». وأضاف «أن القطاع التجاري لا يبدي حساسية أيضا تجاه سعر الفائدة».
وقال الموسى إن الأصل في تحديد أسعار الفائدة وعلاقته مع معطيات الأسواق الخليجية، هو تحديد مؤشرات تستهدف قطاع الاستثمار بالدرجة الأولى، موضحا أن حجم الاقتصاد مهم جدا في فرض تلك المعطيات التي تتطلب من البنوك المركزية إعادة النظر في الأسعار وهذا ما يجعلها مستقرة في منطقة الخليج بوجه عام.وتاريخيا لم تشكل أسعار الفائدة، هاجسا لدى أصحاب الودائع البنكية قصيرة الأجل، لكنها بحسب الموسى تكون محل تفاوض وأخذ ورد بالنسبة للمؤسسات التي تملك أمولا كبيرة وفائضة تتطلب توظيفها بودائع طويلة الآجل.
وأفاد بأن مصدر الأموال الكبيرة غالبا من المؤسسات التابعة للدول، ولديها مفاوضون محترفون يعرفون جيدا كيفية الحصول على أفضل الأسعار التي امتنع الموسى عن الخوض في مستوياتها خلال الفترة الحالية.وبشأن التداعيات المحتملة لأزمة الأسواق الناشئة على دول الخليج، قال الموسى إن علاقات أسواق المال والبنوك في الخليج، تكون أكثر تأثرا فيما يجري بالنسبة لعملات رئيسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني.
وقلل الموسى من احتمال أن تكون هناك ارتدادات سلبية على منطقة الخليج وبنوكها، من خلال أزمة عملات الأسواق الناشئة، حيث فقدت بعض العملات مثل الليرة التركية وعملات البرازيل والأرجنتين نحو 20% من قيمتها خلال 12 شهرا ماضية.