قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في رده على سؤال للنائب عدنان المالكي بشأن الآلية التي تتبع في تحصيل الإيرادات المستحقة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إن «مجموع متأخرات ايرادات البلدية المستحقة بلغت حتى نوفمبر 2013 (42.694.295 دينار)».

واتهم الوزير هيئة الكهرباء والماء بعدم تحصيل المتأخرات، مشيراً إلى أن «هذه المتأخرات ناجمة عن عدم قيام هيئة الكهرباء والماء بتحصيلها، وذلك بسبب عدم إلتزام المنتفعين بالسداد».

وأشار الكعبي إلى أن الوزارة تقوم باتباع آلية لتحصيل الرسوم البلدية للمنازل والمحلات التجارية إذ تقوم الوزارة وبالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بمتابعة تحصيل إيرادات رسوم البلدية المدرجة ضمن فواتير الكهرباء والماء والتي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات الوزارة، وذلك من خلال نظام خدمات المشتركين (CSS) الخاص بتحصيل المبالغ بين الوزارة والهيئة.

وتابع وتحصل تراخيص البناء والإعلانات ومختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين إذ تقوم البلديات الخمس بمتابعة عملية التحصيل بشكل مباشر مع العملاء بناء على العقد المتفق عليه مع المستأجرين. وبشأن الإيرادات المتأخرة، بين الوزير الكعبي أن الوزارة قامت بإصدار القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة لدراسة آلية تحصيل إيرادات البلدية المتأخرة، وتختص اللجنة بدراسة أسباب ارتفاع قيمة إيرادات البلدية المتأخرة المستحقة لها والأسباب والعوائق التي أدت إلى عدم تحصيل هذه الإيرادات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان مصغرة على مستوى البلديات للمساهمة في تعزيز تحصيل الإيرادات المستحقة وذلك بناء على النتائج الإيجابية المسجلة للجنة تحصيل المتأخرات المشار إليها سلفاً.

ولفت الكعبي إلى أن البلديات الخمس قامت بمخاطبة المشتركين غير المتجاوبين لسداد متأخرات رسوم البلدية. وتم التنسيق مع وزارة المالية من أجل تعزيز الربط الحكومي لاقتطاع متأخرات الجهات الحكومية وشبه الحكومية من موازنتها السنوية المعتمدة وتحويلها لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن طريق هيئة الكهرباء والماء. مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتعيين شركة قانونية لتحصيل المتأخرات من الرسوم البلدية.

ونبه إلى أن تحويل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تحت مظلة وزارة المالية في العام الجاري سيساهم في زيادة التحكم في آلية صرف إيرادات الوزارة، وأشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بتحديد جدول زمني لتحصيل المتأخرات بجميع أنواعها، وبحسب الخطة المحددة فإن تحصيل الإيرادات المتأخرة ينتهي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبشأن آلية صرف الإيرادات، فبيّن الوزير أن الرسوم البلدية تودع في الحساب البنكي (صندوق الموارد البلدية المشتركة) تفعيلاً لنص المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وتصرف هذه الإيرادات على الخدمات البلدية المشتركة للبلديات بناء على ما نصت عليه المادة (78) من اللائحة التنفيذية، وأما رسوم تراخيص البناء والإعلانات ومختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين فتودع في الحساب البنكي لكل بلدية من البلديات الخمس، وتصرف هذه الإيرادات على الخدمات التي تقدمها كل بلدية في نطاق المحافظة التي تقع فيها.