أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض الاقتراح برغبة بشأن قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية تسمح للموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة باستبدال رصيد إجازاتهم والحصول على البدل النقدي، كما كان معمولاً به سابقاً.

وأرجعت اللجنة رفضها للاقتراح برغبة إلى أن «تطبيق الاقتراح برغبة سيحرم الكثير من الموظفين من حقهم المشروع بنص القانون وهو الإجازة السنوية بحجة رفع مستواهم المعيشي، كما أن خفض الإنتاجية للموظف وتردي نفسية الموظف بسبب عدم نيله قسطاً من الراحة والاستجمام اللذين يحتاجهما الإنسان للترفيه عن نفسه بعد ضغوط ومهمات العمل»، مشيرة إلى أنه «سيتسبب في زيادة حالات التسيب الوظيفي والإجازات المرضية في القطاع الحكومي لدى الموظفين بسبب عملهم طوال السنة من دون حصولهم على إجازة. وعدم إتاحة الفرصة لدماء جديدة تبرز إبداعاتها وإنجازاتها في بعض الوظائف وحكرها على موظفين معينين يعملون طوال السنة».

من جانب آخر، أوضح ديوان الخدمة المدنية أن الهدف من الإجازة السنوية أن يقضي الموظف وقت راحة واستجمام مع عائلته بعد قضاء وقت طويل في العمل والإنجاز ليعود بعد الإجازة السنوية للعمل بنشاط وحيوية وزيادة إنتاجيه، كما أن الديوان اتخذ سياسة جديدة بفتح الساعات الإضافية للموظفين التنفيذيين والموظفين على الجداول التخصصية حتى لا ترَّحل إلى الإجازات السنوية ويتراكم رصيد إجازاتهم، وبحسب اللائحة الجديدة الصادرة في سنة 2006 بأنه يجوز للموظف أن يرحَّل رصيد إجازاته السنوية إلى السنة التي تليها حتى يصل رصيد الإجازات إلى (75) يوماً كحد أقصى ولكن تلزمه في الوقت نفسه خلال هاتين السنتين أن يخرج في إجازة لمدة (25) يوماً كحد أدنى.

وتابع الديوان «على رغم أن الاقتراح برغبة مطبق في الجهات العسكرية كوزارة الداخلية لأن الظروف الأمنية تستلزم على الموظف العمل بفترات أطول وعدم أخذ إجازاته السنوية، إلا أن الديوان لا يراها الطريقة المثلى لزيادة راتب الموظف ووضعها كسياسة عامة، فالحل يكون بسن العلاوات والمكافآت التحفيزية، وخاصة أن الديوان يعتبر خروج الموظف في إجازة سنوية فرصة لتعيين بعض الموظفين بالإنابة واختبارهم في هذه المناصب والأعمال».

وأشار الديوان إلى أن المادة (20) من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 حددت الإجازات المستحقة للموظفين، كما نصت على أن تحدد قواعد وشروط ومدد استحقاق هذه الإجازات في اللائحة التنفيذية للقانون، وبين أن المادة رقم (28) توضح من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم (51) لسنة 2012 قواعد وشروط الإجازة السنوية، حيث يستحق الموظف إجازة سنوية براتب بمعدل ثلاثين يوم عمل من كل سنة خدمة أي بمعدل يومي عمل ونصف اليوم في الشهر، ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته السنوية المسموح بنقله للسنة التالية بما لا يتجاوز (75) يوم عمل.

ولفت إلى أن بنود القواعد والشروط تنص لمنح الإجازة السنوية في اللائحة التنفيذية على عدم جواز تأجيل الموظف لإجازته إلا في حالة الضرورة، وفي حال استدعائه للعمل من إجازته السنوية فإنه تضاف الأيام الفعلية للعمل أثناء الإجازة إلى رصيد إجازته السنوية أو تمدد إجازته، مع عدم جواز بقاء الموظف على رأس العمل لأكثر من سنتين متتاليتين دون خروجه في إجازة سنوية، على أن تقل هذه الإجازة في مجموعها عن (22) يوم عمل.

وذكر الديوان إن سياسات وأنظمة الخدمة المدنية تحرص على ضرورة تمتع الموظف بإجازته السنوية لضمان حصوله على الراحة الجسدية والنفسية والبعد عن ضغوط العمل بعد عمله لما يقارب السنة، ولذلك تنص قواعد الإجازة السنوية على أنه يتعين على المشرفين في جميع المستويات الإدارية التنسيق مع الموظفين العاملين تحت إشرافهم لوضع جدول زمني ينظم إجازات الموظفين مع مراعاة مقتضيات سير العمل وظروف بما يضمن استفادتهم من رصيد إجازاتهم وتفادي خسارتهم لإجازتهم السنوية الزائدة عن الحد المسموح به.

وبين أن البند (و) من المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية ينص على أن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته السنوية التي لم ينتفع بها لا يزيد على الحد الأقصى المسموح بنقله للسنة التالية مضافاً إليه الإجازة المستحقة عن السنة التي انتهت خدمته خلاله أو بنهايتها محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه، ولم تتضمن اللائحة التنفيذية ما يجيز صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازة السنوية للموظف خلال فترة الخدمة وذلك بهدف خروج الموظفين في إجازاتهم السنوية والتمتع بها. وأفاد بأن الهدف الرئيسي لهذا المقترح برغبة هو زيادة دخل الموظفين لمواجهة الارتفاع في الأسعار وتكاليف المعيشة من خلال السماح للموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية باستبدال رصيد إجازاتهم السنوية والحصول على البدل النقدي، إلا أن تطبيق هذا الاقتراح لا يعتبر هو الحل الأنسب لمعالجة مثل هذه الحالات، حيث سيؤثر على الأهداف والغايات التي ترمي إليها سياسة الإجازة السنوية في الخدمة المدينة من تحقيق الراحة وإعادة النشاط للموظفين والمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وكذلك ارتباط استفادة الموظف من هذا الاقتراح في حال ارتفاع رصيده من الإجازة السنوية، في حين تبين التقارير المتوافرة لدى الديوان أن 2 في المئة فقط من الموظفين البحرينيين يتجاوز رصيد إجازاتهم 75 يوماً. كما يتعذر تطبيق هذا الاقتراح على العديد من الفئات الوظيفية التي ليس لها رصيد من الإجازة السنوية كالوظائف التعليمية بالمدارس التي تمثل نحو ثلث القوى العاملة في الخدمة المدنية مما لا يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين.