ستتعرض الموارد المائية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، هذا ما جاء في تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم الذي أُطلق أمس (الجمعة) في اليابان بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف اليوم (22 مارس/ آذار 2014)، وهذه النسخة الجديدة من التقرير بعنوان «المياه والطاقة»، تسلط الضوء على غياب التعاون والتخطيط بين هذين القطاعين، وتدعو إلى إدارتهما إدارة أفضل بهدف تفادي النقص المتوقّع في المياه والكهرباء.

وأعلنت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، أن «التقرير يلقي الضوء على الترابط بين إدارة الموارد المائية وموارد الطاقة من زاوية جديدة. ويفرض هذا الترابط على جميع الجهات المعنية توثيق عرى التعاون فيما بينها، إذ إنّه من الواضح أنّ التنمية المستدامة لن تتحقّق ما لم يتمكّن الجميع من الانتفاع بالمياه والطاقة انتفاعاً أفضل».

وأعلن رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ميشال جارو، أنّ «المياه والطاقة تفرضان تحديات إنمائية كبرى على الصعيد العالمي، ويتعيّن أن تحتلا مكانة جيدة ضمن خطة التنمية لما بعد العام 2015. وتقرير الأمم المتحدة الخامس عن تنمية الموارد المائية في العالم يشكل خطوة مهمة، إذ إنّه الإصدار السنوي الأول».

المياه والطاقة: قطاعان مترابطان

وجاء في التقرير أن «768 مليون شخص غير قادرين على الانتفاع بمصادر محسّنة لمياه الشرب. وفي موازاة ذلك، لايزال هنالك 1.3 مليار شخص غير موصولين بشبكة الكهرباء ونحو 2.6 مليار شخص يستخدمون وقوداً صلباً للطهي».

ويشير التقرير إلى أنّ لائحة الأشخاص المحرومين من الانتفاع بموارد مائية كافية توازي إلى حدّ بعيد لائحة الأشخاص المحرومين من الكهرباء، فتؤثر الخيارات المتَّخذة في أحد القطاعين بالتالي على القطاع الآخر، حيث يؤدي الجفاف إلى تفاقم أزمات الطاقة ويحد انعدام إمكانية الانتفاع بشبكة كهرباء من إمكانيات الريّ. وتُتَّخذ هذه الخيارات بشكل عام على حساب الموارد المائية، وفق ما تظهره السياسات التعريفية. فالمياه التي تعد «هبة الطبيعة» تُباع في الواقع بسعر نادراً ما يعكس كلفتها الفعلية، الأمر الذي لا يشجّع منتجي الطاقة ومستخدميها كثيراً على المحافظة عليها.

طلب يتّجه نحو الارتفاع

وذكر التقرير أن «إنتاج الطاقة يمثّل نحو 15 في المئة من الكميات المسحوبة من المياه، وتتجه هذه النسبة إلى الارتفاع. فمن الآن إلى العام 2035، يُتوقَّع أن ترتفع الكميات المسحوبة المتعلقة بإنتاج الطاقة بنسبة إضافية تمثّل 20 في المئة تحت تأثير النمو السكاني والتحضّر وتطور أنماط الاستهلاك. فيتوقّع أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 70 في المئة من الآن وحتى العام 2035».

ونقل التقرير الخشية من أن «تتم مواجهة تحديات الطاقة على حساب الموارد المائية. وفي حين يشكل التأثير البيئي والاجتماعي للمحطات الحرارية لتوليد الكهرباء ولمحطات الطاقة النووية مصدر قلق متنامٍ، تسعى البلدان إلى تنويع إمداداتها بهدف الحد من تبعيتها على صعيد الطاقة وحماية نفسها ضد تقلبات أسعار السوق. إلاّ أنّ لكل خيار حدوده».

مواجهة تحديات الطاقة

لمواجهة التحديات المستقبلية، يشدّد التقرير على «ضرورة تنسيق سياسات إدارة مصادر المياه والطاقة، ولاسيما مراجعة السياسات التعريفية بهدف ضمان أن تعكس أسعار المياه والطاقة تكلفتهما الفعليتين وتأثيرهما البيئي على نحو أفضل، وبالنظر إلى أهمية الاستثمارات التي يفرضها إنشاء بنى تحتية بديلة ومستدامة، يتعيّن على القطاع الخاص أن يؤدّي دوراً مهماً يتمثل في استكمال جهود القطاع العام. وفي العام 2008، قُدّر المبلغ الواجب توفيره سنوياً لتحقيق الهدف الإنمائي المتمثل في توفير المياه والصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري في العام 2015 بـ 103 مليون دولار. وإضافة إلى ذلك، يُقدَّر أنّه سيتعيّن تأمين مبلغ 49 مليار دولار كل عام لضمان الانتفاع الشامل بالطاقة من الآن وحتّى العام 2030، ولابدّ من أن ينطوي المستقبل أيضاً على أنظمة إنتاج متنوعة تتيح إنتاج المياه والكهرباء في آن معاً. وهذا الحل مكيّف بشكل خاص للمناطق القاحلة. وبالتالي، فإنّ محطة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، ومحطة الشعيبة في المملكة العربية السعودية، هما محطتان معنيتان بإزالة ملوحة مياه البحر وإنتاج الطاقة في آن معاً».