يخطر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل برسالة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل التي تطلب فيها الحكومة إحالة استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى هيئة الإفتاء والتشريع للنظر في الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب بشأنه، والذي تؤكد الحكومة أن قرار مجلس النواب بشأنه جاء «مخالفا للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس».

وأشار الفاضل في رسالته إلى «جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 11 مارس/ آذار 2014م بشأن تقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التي أوصت بعدم جدية الاستجواب، وما انتهى إليه المجلس من التصويت على التقرير الذي نعتقد أنه مخالف للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس».

وتابع الفاضل «بناء عليه نرى اعمال نص المادة الثانية في فقرتها الثالثة من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 والتي تنص على ان «تختص الهيئة بصفة عامة بمهمات الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولى بصفة خاصة ما يلي: «تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء. وفي حالة الخلاف بشأن تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم». وواصل الفاضل «إيماناً منا بحرصكم على التطبيق الصحيح للدستور والقانون فإن الحكومة تطلب عرض هذا الخلاف بطلب مشترك على هيئة التشريع والإفتاء القانوني للفصل فيه طبقا للبند (3) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010». لافتا إلى أنه بمجرد عرض الخلاف على هيئة التشريع والإفتاء القانوني فإنها تؤدي إلى وقف أي مواعيد نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الاستجواب وخصوصاً المادة (146) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت في الـ11 من مارس 2014 على استجواب وزير المالية في جلسة علنية، وهي المرة الأولى التي كان سيستجوب فيها وزير بحريني بشكل علني، وبحسب مصادر برلمانية فإن «إحالة الاستجواب إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني سيعني نهاية الاستجواب بشكل عملي خصوصاً من ناحية المدة المطلوبة للاستجواب مع قرب نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث». ولم ينجح مجلس النواب في استجواب أي وزير منذ بداية الفصل التشريعي الثالث.