لماذا لا تزال بعض المؤسسات الحكومية الخدمية تعاني من طول وتعقيد الإجراءات في تقديم الخدمات للمراجعين، على الرغم من التوجيهات الرسمية العليا بتسهيل آلية المعاملات الحكومية والسرعة في إنجازها؟