أعلنت الخارجية المصرية اليوم الجمعة (21 مارس / آذار 2014) أن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد تجميد أرصدة 19 مسئولا من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 كانون ثان/يناير 2011 لمدة عام آخر.

وأشارت الخارجية المصرية في بيان لها إلى أن قرار التكتل الأوروبي جاء في "إطار التحرك المكثف من جانبها وجهود السفارة المصرية في بروكسل".

وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر في 21 آذار/ مارس 2011 تجميد أرصدة 19 مسئولاً من رموز نظام مبارك لمدة عام ، وذلك بعد ان كانت هناك ضغوط لعدم تمديد هذا القرار الذي يشمل الرئيس الأسبق ونجليه ورجل الاعمال احمد عز قطب صناعة الحديد في مصر وغيرهم. ولم يذكر البيان قيمة أموال المسؤولين الذين شملهم قرار تمديد تجميد الأموال لمدة عام أو اسمائهم.