ترافعت المحامية شهزلان خميس، أمس الخميس (20 مارس/ آذار 2014) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في جلسة محاكمة 5 متهمين بتشكيل والانضمام لجماعة تخالف القانون منذ العام 2011، فيما قرّرت المحكمة تأجيلها إلى جلسة (20 أبريل/ نيسان 2014) للمرافعة الختامية.

وقالت خميس في مرافعتها: «فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لموكلي، فإنها لم تقترن بثمة دليل يثبت ضلوعه فيما أسندته النيابة العامة له، سوى شهادة ضابط في وزارة الداخلية استقى معلوماته من مصادره السرية»، وتلت آية قرآنية تتضمن سوء الظن، مشيرة إلى أن «بالرجوع إلى أوراق الدعوى الفضفاضة، التي خالطها الظن والشك، من خلال أقوال الشاهد الوحيد في هذه الدعوى، والذي سبق وقدمنا ضده شكوى، بالأفعال التي قام بها، والتي لا ترضي شرائع السماء، خصوصاً أنني وعائلته بقينا 20 يوماً نبحث عنه منذ اعتقاله، فضلاً عن تعرّضه للضرب والإهانة والسب والقذف».

وأوضحت أن «الدليل الوحيد في هذه القضية، والذي تستند إليه النيابة العامة، هو انتزاع الاعترافات من موكلي تحت التعذيب، ودون وجه حق، كما أن تحرياته لم تكن جدية أو واقعية، إذ لم يقدم دليلاً فيما يتعلق بتهمة التفجير المزمع، أو تحديد يوم ووقت التجمهرات».

وذكرت خميس أن «الشاهد قدم معلومات مغلوطة في محضر أقواله، إذ لا يعرف أبسط المعلومات عن المتهمين، عن مكان عملهم أو منطقة سكنهم، إذ كان يستند على أقوال مصادره السرية، كما أرفق في أوراق الدعوى صحيفة أسبقيات موكلي، إذ جميعها لا ترقى لإدانته واتهامه في هذه القضية، كما أن التحقيق مع موكلي كان من دون وجودي معه، بالإضافة إلى إقرار موكلي بتعرضه للتعذيب القاسي، والتعرف على أحدهم خلال جلسة المحاكمة في قاعة المحكمة، وهو ما يؤكد أن ما جاء في محضر اعترافاته باطل».

وتابعت «لم نستفد من شهادة الشاهد خلال استدعائه للمحكمة، إذ أنه لم يجيب عن 50 سؤالاً وجهه الدفاع له، خصوصاً أن المحكمة رفضت توجيه 20 سؤالاً له، فيما أجاب بأنه لا يتذكر 30 سؤالاً، وهو الدليل الوحيد في هذه الدعوى».

وبيّنت خميس «إن موكلي تم فصله من عمله جراء هذا الاعتقال، وهو المعيل الوحيد لأسرته، إذ كان ملتزماً بعمله ولم يتغيّب عنه».

وطالبت ببرائته من التهم المنسوبة له، وذلك لخلو الأوراق من دليل مادي ضده، بالإضافة إلى ضم شكوى التعذيب.

وكان أحد المتهمين قد حاول الحديث، إلا أن القاضي رفع الجلسة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم منذ العام 2011 حتى العام 2013، أولاً: المتهم الأول أدار وموَّل وانضم إلى جماعة مشكّلة بخلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون والإضرار بالوحدة، وكان الإرهاب وسيلتها. ثانياً: إن المتهمين الآخرين من الثاني حتى الخامس انضموا وشاركوا في تلك الجماعة، وهم يعلمون بغرضها، كما أنهم اتفقوا وساعدوا آخرين على المشاركة في تجمهر في محل عام كان العنف إحدى وسائله، وأمدوهم بالأموال.