استمعت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الخميس)، إلى شاهدي إثبات (شرطي، حارس أمن المدرسة) في قضية 4 متهمين بأحداث مدرسة الجابرية، وقرّرت تأجيلها إلى جلسة (27 أبريل/ نيسان 2014) للاستماع لشهود النفي.

وحضر خلال الجلسة المتهمون وهيئة الدفاع، تضم المحامي باسم الصفاف، وقد استجوبت شهود الإثبات.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن «النيابة العامة استبعدت تهمتي الحرق الجنائي والاعتداء على الشرطة لعدم كفاية الدليل، وهو ما يعني أنه لا وجه لسير الدعوى في المحاكم الكبرى، ونتمسك بإحالة الدعوى إلى المحاكم الصغرى كونها تحولت إلى جنحة، ونتحفظ على الاستماع للشهود أمام المحاكم الصغرى»، إلا أن القاضي قرّر الاستماع للشهود.

من جانبه، أفاد الشاهد الأول (حارس أمن) أنه في يوم الواقعة كان متواجداً على نوبة العمل وشاهد مجموعة من الملثمين أغلقوا مداخل المدرسة بالحاويات والأخشاب، وقاموا برمي قطع من الحديد والحجارة على الشرطة، وقد تعرّف على عدد من المتجمهرين، بينما كانوا ينزعون اللثام من وجههم بين الفينة والأخرى، وتمكّن في نهاية الدوام المدرسي من القبض عليهم بعد إخراجهم من الباص الذي ينقل الطلبة.

إلى ذلك، قال الشاهد الثاني (شرطي) إنه توجّه برفقة مجموعة من قوات حفظ النظام إلى مدرسة الجابرية، إذ كان الشارع مغلقاً بالحواجز، مع انتشار المتجمهرين، وفور وصولهم تم إلقاء الحجارة عليهم، وتم التعامل معهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب بركبته اليسرى جرّاء إلقاء الحجارة عليه.

وخلال الجلسة، تلل القاضي لائحة الاتهام على أحد المتهمين في أول حضور له، وأنكر ما نسب إليه.