أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، أمس (الخميس)، حبس أجنبية من أصول عربية مدانة بممارسة الدعارة، لمدة 4 أشهر مع النفاذ.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضت بحبس الأجنبية لمدة 4 أشهر مع النفاذ بتهمة ممارسة الدعارة، وذلك بنشر صورها في أوضاع مخلة وعرض نفسها لراغبي ممارسة الجنس عن طريق «الفيسبوك»، وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليها تهمة التسبب عمداً بإزعاج الغير عن طريق أجهزة الاتصال، والاعتماد في حياتها بصفة جزئية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة.

وبرّأت المحكمة المتهمة من التهمة الأولى، وقالت إن مجرد عرض المتهمة لصورها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لا يمثل إزعاجاً للغير، ورأت أن الاتهام المسند إليها تحيطه الشكوك والريبة؛ لأن المقصود بالإزعاج هو «إقلاق الغير في مكانه الآمن أو إرباكه أو الحيلولة بينه وبين ممارسة حياته الطبيعية»، ومؤدى ذلك أن انزعاج الغير في مواقع التواصل الاجتماعي دون أن ترسل إلى ذات شخص لا يدخل تحت تطبيق هذا النص.