أفصح كيميائي بمختبر نقل الماء في هيئة الكهرباء والماء أحمد عبدالقادر بوحمود، عن «رصد مياه معبئة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الأسواق البحرينية، وذلك بناءً على تحاليل مختبرية وعينات تم فحصها».

وفي المقابل، أكد أخصائي صحة عامة أول بقسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، عبدالرضا العسماوي، أن «وزارة الصحة تجري مسحاً دورياً على جميع مصانع إنتاج المياه المعبأة وكذلك مختلف أنواع الأغذية والمشروبات شهرياً، وستقوم بتحليل العينات وفحصها للمياه المعبأة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المصانع أو الشركات المستوردة التي تصل في بعض الأحيان إلى وقف نشاط المصنع لحين تعديل المنتج وجداوه».

جاء ذلك في برنامج «أستوديو البيئة» الإذاعي الأسبوعي الذي يعده ويقدمه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة، زكريا خنجي، مساء أمس الأول الأربعاء (19 مارس/ آذار 2014). والذي كان حول مياه الشرب المعبأة.

هذا وقال بوحمود إن «المياه المعبأة باتت مظهرا من مظاهر الحياة العصرية، وهي نتيجة التغطية الإعلامية لهذا النوع من المنتج من قبل الشركات المصنعة، ما جعلها تبدو المصدر الوحيد لمياه الشرب ذات الجودة العالية. وهناك قلق متزايد في الفترة الأخيرة بشأن جودة وسلامة مياه الشرب المعبأة، فمن خلال متابعة الإعلام الخليجي، رصدنا أن الكثير من الدول الخليجية قامت بسحب عدد من منتوجاتها المحلية الخاصة بمياه الشرب لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب المعبأة».

وأضاف بوحمود: «نحن في مملكة البحرين احدى الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول الخليج، في إطار مشروع نهائي للدراسة لمياه الشرب المعبأة، حيث أوضحت هذه الدراسة الاشتراطات بالتفصيل حول إجراءات التخزين والنقل والإنتاج لهذا النوع من المنتجات».

وتابع الكيميائي بمختبر نقل الماء في هيئة الكهرباء والماء: «وجدنا من خلال الفحوصات والتحاليل بعض المنتوجات المطروحة في أسواق البحرين التي لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس التي يجب توافرها في المياه الصحية. فأي اختلال في أي مؤشر يعتبر المنتج بالتالي غير صالح للاستخدام، ومع ذلك يباع في الأسواق».

وعن مدى تشكيل المياه المعبأة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس خطورة على الصحة العامة، علق بوحمود بأنه «طالما أنه وضعت مقاييس ومواصفات فإنه يجب الالتزام بها، فالتعقيم وإن وُجد، إلى جانب عدم وجود توافر المختصين يعتبر هو المشكلة».

وأشار الكيميائي بمختبر نقل الماء في هيئة الكهرباء والماء إلى أنه «منذ العام 2009 نحن على تواصل مع كل ذوي العلاقة بالمياه، ولدينا اتصال مباشر مع وزارة الصحة، وفي حال رصد أي عينة غير مطابقة نرسلها لوزارة الصحة التي تقوم هي بإجراءاتها».

وختم بوحمود حديثه: «من خلال تواصلنا مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، ومن خلال وصولها لأي نتائج غير مطابقة تقوم بزيارة المصنع مباشرة، وقد أوقفت مصانع عن العمل في البحرين».

«الصحة»: مسح دوري لمصانع الأغذية

إلى ذلك، زاد أخصائي صحة عامة أول بقسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة عبدالرضا العسماوي، على قوله بأنه «توجد الكثير من التحاليل التي نقوم بها، كما نعمل مسحا دوريا للأسواق، ونخاطب هيئة الكهرباء والماء لإجراء تحاليل قد لا تجريها الوزارة، إذ نقوم بمسح للتأكد من سلامة عمل المصانع، ونكتشف بعض الأمور».

وأضاف العسماوي: «كل مصنع لابد أن يواجه خللا، والمشكلة تكمن فيما إن تعمد المصنع أو أن يكون احتمالا خارجا عن إرادته أو نتيجة خطأ أو سهو. ولا نستطيع الجزم بعدم المطابقة إلا بعد التأكد، لأننا نقوم بعمل ميداني طوال الشهر لكل المنتوجات في البحرين».

وأكد أخصائي صحة عامة أنه «لا يمكن الجزم بسلامة كل المنتوجات، لكن في حال استلام أي تحاليل تتضمن إشكالات يكون للوزارة إجراء فيها، من خلال وقف عمل المصنع واتخاذ الجزاءات»، مستدركاً «نقوم بأخذ عينة أو عينتين في الشهر، وهذا لا يقتصر على المياه فقط بل كل المنتوجات الغذائية. وإذا توصلنا إلى خلل من خلال الشكاوى أو المسح أو التحاليل يتم سحب المنتج من السوق».

وفيما يتعلق بمادة «البروميد»، بيّن العسماوي أن «الوزارة رصدت هذه المادة في بعض المنتوجات في الأسواق بناءً على نتائج عينات حللتها هيئة الكهرباء والماء، وتم إيقاف هذه المصانع وطلبنا منها تعديل المواصفات والمقاييس».

«كوكاكولا»: نضمن منتوجنا من المياه

وفي البرنامج أيضاً، تحدث علي شهاب من مصنع كوكاكولا الشرق الأوسط، وقال عن منتوج المياه الذي توفره الشركة محلياً: «نحن في البحرين نتسلم المياه من شبكة التوزيع الرئيسية، وهي مياه جيدة وسليمة، ونقوم بتخزينها وتعقيمها للتأكد من سلامتها قبل أي عملية من عمليات الإنتاج، ثم نبدأ في مرحلة الإنتاج ضمن عدة طرق نتبع المتقدمة منها، حيث يتم تمرير المياه عبر تقنية الحواجز المتعددة، وهي عبارة عن سلسلة متصلة من المرشحات (الفلتر) للتأكد من عدم وجود أي شوائب أو عوالق في المياه، وبعدها يتم إزالة عنصر الكلور المتواجد في المياه ثم نمررها عبر مرحلة أخيرة وهي مرحلة أجهزة التناضح العكسي، وهي مرشحات عالية التقنية وتسمح لجزئيات المياه فقط بالمرور، وتتم تحت ضغط كبير وضمن عملية مكلفة. وعند خروج المياه من أجهزة التناضح العكسي تتم تعبئتها».

وأضاف شهاب أنه «للتأكد من صحة وسلامة المياه المستقاة من الشبكة الحكومية، نقوم بإجراءات إضافية احترازية وتحاليل الفحص من ناحية اللون والطعم والرائحة ونسبة الكلور والأملاح (التحاليل الكيميائية) الموجودة في الماء، وهي تتم قبل عمليات الإنتاج الكلية. علماً أن الشركة تتبع المواصفات الخليجية الخاصة بموضوع إنتاج المياه التي تضعها هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية، وعلاوة على ذلك، توجد 3 أمور نأخذها في الاعتبار عن عملية الإنتاج، وهي المواصفات الفيزيائية والكيميائية وبالتأكيد الميكروبيولوجية».

وأوضح شهاب أنه «يوجد فرق بين المياه المعبأة والأخرى المعادة المعالجة، وهما تختلفان تماماً، فالمياه التي تتضمن أخطارا وشوائب كثيرة ليست مياه الدولة التي تتعامل فيها الشركة، فنحن نستلم مياها نقية وذات جودة نقية تستخدم في المنزل، أي مياه شبكة الدولة تتضمن جودة يمكن الاعتماد عليها لسلامة المنتج. وأما المرشحات التي تستخدمها الشركة للإنتاج فهي شبيهة بخزانات الأرض الجوفية والطبقات التي تنقي المياه إلى مستوى قياسي أكثر ضماناً وأماناً، والهدف منها هو الرغبة في الحفاظ على مواصفات محددة للمنتج النهائي وفقاً للمقاييس والمواصفات».

وتطرق شهاب إلى قناني المياه، وفصّل في هذا الشأن: «الشركة تختار نوعية محددة من العبوات البلاستيكية التي تتناسب مع المواصفات العالمية بناءً على تجارب وخبرة واسعة في تحديد كل المواد التي تتصل اتصالا مباشرا بين المنتج والمادة الحافظة لها، وعلاوة على كل هذا نقوم بعمل العديد من الاختبارات على هذه العبوات إلى تقنيات تصل لمستوى النانو متر، ما يعني أنه لدينا الريادة في هذا الشأن. وعند التعامل مع المياه المعبأة فنحن نتحدث عن منتجين، العبوة والماء نفسه، ولذلك نحن نحمي العبوة ونغسلها وليس الماء فقط».

وتابع: «عند الحديث عن التحاليل، فهي تتم قبل عملية الإنتاج وخلالها وبعدها، ونأخذ عينات من الأسواق ونجري عليها بعض التحاليل، ما يعني أننا نتابع المنتج حتى وصوله الأسواق، وهو ما يعطينا فرصة لاكتشاف أي مشكلة، فلدينا تحكم سريع للسيطرة على مثل هذه الأمور».

وعن مدى تأثر عبوات المياه جراء تعرضها للشمس والحرارة خلال عمليات التخزين والنقل، علق شهاب بأن «العبوات البلاستيكية هي عبوات مطابقة للمواصفات القياسية الغذائية، وهي آمنة لاحتواء المياه في حالة محددة. وأما الوجه الآخر لهذا الجانب، فالموضوع لا يتعلق بالمياه فقط، بل كل المنتوجات الغذائية مثل اللحوم أو الحليب أو الأدوية وغيرها، وبلاشك أن كل المنتوجات الغذائية ستتعرض للتلف أو الضرر في حال لم تخزن بصورة جيدة ووفقاً للمقاييس والمواصفات المتبعة».

وعلى خلفية تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وأفلاما مصورة عن احتواء المياه على بعض المركبات والعناصر، قال شهاب: «لا أستطيع إعطاء فكرة عن هذا الموضوع وخصوصاً أن المعلومات إذا كانت غير مبنية على أساس صحيح، لكن وزارة الصحة هي الجهة المعنية للتعليق على هذا الموضوع، وعلى أي حال نحن كشركة نستطيع ضمان منتوجنا».