بحريني عاطل يعيل 4 أفراد... ينشد مساعدة أهل الخير لإنقاذه من الديون

بعدما أعيتني الحيلة، لم أجد سبيلاً آخر، بعد التوكل على رحمة الله، إلا التعبير عمّا يختلج في نفسي من مشاعر متضاربة بين سطور الصحافة، وأكتب ما أواجهه من ضيق مادي يعسر عليّ فرصة تدبير مناحي حياتي العائلية والاجتماعية والاقتصادية لكون الحالة باءت أكثر ضيقاً من ذي قبل، ناهيك عن الوضع النفسي أصبح أكثر انشغالاً وأفكار تداهمني عمّا سيعتري تلك الأيام المقبلة الخاوية من العطاء المجذوب... فأنا كنت سابقاً أعمل بوظيفة حارس أمن لدى إحدى الشركات الخاصة ولكن تحت سيل الضغوط المتعمدة الصادرة من قبل جهة عملي من كل النواحي آثرت الخروج الطوعي منها موقعاً على ورقة استقالتي من العمل حفظاً لماء وجهي الذي أهدر خجلاً واستحياءً، وحفظاً لكرامتي من الانهيار والضياع أكثر، فما كان مني بعد بلورة قرار الاستقالة في نفسي إلا أن أبقى ما بعد ذلك وحيداً أصارع موج الحياة القاسي والمثقل بالقيود والمسئوليات الخانقة المتشعبة سواء من ناحية نفقات 3 أولاد ذوي أعمار مختلفة أكبرهم فتاة بعمر 13 عاماً، يتوسطهم ابنان بعمر 9 سنوات وآخر العنقود طفل كان يتعلم في صفوف الروضة آثرت إخراجه من مقاعد الدراسة بسبب الرسوم الدراسية التي وقفت عاجزاً عن الإيفاء بقيمتها إلى إدارة الروضة البالغة 45 ديناراً شهرياً، وأضحى حالياً ملازماً المنزل في الحل والترحال.

هذا الوضع يشخص مشهداً واحداً من مشاهد البؤس التي تتجلى أمام محيا ناظري وأقف مشلول القوى ناحيتها، فيما المشهد الآخر والذي أعاد لنا عقارب الساعة إلى الوراء حينما اضطررنا على مضض إلى ترك سكن الإيجار الذي كان يضمنا تحت سقفه بسبب تراكم إيجارات بلغت حجمها 720 ديناراً، وأقف عجزاً عن الوفاء بها، ففضلت العودة إلى سابق عهدي للسكن في وسط بيت الوالد المرحوم والذي هو مأوى يشارك في ملكيته جمع كبير من الورثة، فقط تحتوينا غرفتان بحجم صغيرة بمعية خمسة أفراد تتكون منها العائلة، ناهيك عن قيمة قرض المصرف الذي يتجاوز مقداره 5 آلاف دينار، فأنا أقف أمام كل تلك النفقات الكثيرة مكبل اليدين لتلبية ولو جزء يسير من القيمة الكلية للقرض ولأن اليد قصيرة والعين بصيرة فأنا لم أكتفِ بما هو واقع معي ويحاصرني حد الاختناق من كل حدب أو صوب، كما أنني لم أستسلم لكل بلاء نازل عليّ، ومكتوف اليدين أمام واقع معيشي عسير مثقل بالمسئوليات الملحة بل سعيت بشتى السبل إلى البحث عن فرصة عمل أخرى لدى مختلف الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لم تتجلَ لناظري في الأمد القريب أية بادرة بقرب انفراج همّ البطالة التي تكتويني، ومازلت أعيشها بصحبة أفراد أسرتي التي تدفع كلف كل ذلك، وهي محرومة من أبسط متطلبات الحياة.

عدا مساعدات الشئون ومعونة السكن والغلاء لا أحصل على أي شي آخر من مدخول مالي قد ينعش مسار حياتي إلى الأفضل. لذلك ندائي الأخير يتخلص عبر إطلاق مناشدة موجهة إلى الجهات التطوعية والخيرية الأهلية أو أي شخص يملك السعة والمقدرة كي يكفل لي المساعدة المطلوبة ولو بالنزر البسيط الذي يؤمن على أقل تقدير حياة كريمة تحفظني من الضياع، ومعونة تحمل جزءاً يسيراً من هذه الأثقال والأعباء سواء من خلال سداد قيمة الإيجار المتراكم والواقع على كاهلي الضعيف أم من قيمة القرض المصرفي الذي أجد نفسي أمام تصاعد وتيرة فوائدة مع حجمه متفرجاً عليه الذي يتحين فيها فرصة مجهولة المدى كي ينقض بحمله المفاجئ والكبير على مهل فوق أنفاسي ويخنق آخر نسمة هواء تنعش أوداجي الملتهبة كي يحيل حياتي حينها من واقع بؤس بإمكان تداركه وتقدم سبل الإسعاف إلى واقع أكثر بؤساً وإيلاماً... فآمل من كل قلبي أن تحظى هذه الأسطر البسيطة بعناية وعطف ورحمة أي شخص يجد فيه نفسه المقدرة والطاقة على مساعدتي في القريب العاجل بألا يتردد في تقديمها ولكم مغفرة وأجر كبير عند رب لا تضيع لديه الودائع أبداً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ملاحظات مواطن من هامش الحياة اليومية في البحرين

قرأت في الصفحة الأخيرة بصحيفة «الوسط» بتاريخ 9 مارس/ آذار العام 2014 في زاوية «لماذا» تساؤلاً نصه «لماذا لا يلزم العاملون في المطاعم بارتداء القفازات»، وهنا أود أن أضيف أن الكثير من الأصدقاء تحدثوا عن هذا الموضوع وخاصة في المطاعم السريعة الأجنبية والمحلية، وقد قال لي صديق إنه ذات مرة طلب سندويش فلافل من مطعم صغير يقوم بإعداد سندويشات، وكان العامل فيه آسيوياً، فبعد أن سخن العامل الخبز والفلافل قليلاً جمعهما مع الخضرة في خبز، واستخدم يده الخالية من القفاز ودهس وخلط الخضرة مع الفلافل ولوى الخبز بأصابعه، وقدمه إلى صديقنا الذي رد السندويش إليه قائلاً هذا يصلح لك أنت وليس لي.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن في الدول المتقدمة يفرض على المقيمين فيها الشروط المطبقة على المواطنين نفسها من حيث النظافة، فالقوانين تطبق على الجميع بلا استثناء، والهدف من كل هذا هو رفع مستوى المقيمين إلى مستوى الوطنيين وليس إبقاء المقيمين في مستواهم، فالمتقدم يجب أن يساعد المتخلف ولا يسايره في تخلفه.

هنالك ملاحظة ثانية وهي كالتالي: أعتقد أن معظم سائقي السيارات في البحرين لاحظوا أن من يستعملون الدراجات الهوائية من الآسيويين يشكلون خطراً مرورياً عليهم في الكثير من الأحيان. فأحياناً يقودون الدراجات بعكس المسار القانوني للشارع أو الطريق، إضافة إلى قيادتها وقت الليل ليس فيها مصابيح مضيئة من الأمام أو الخلف ما يؤثر سلباً على حركات المرور. فيا ليت أن تقوم أدارة المرور بمطالبة أي شخص مستخدم للدراجات الهوائية الحضور وتعريفهم عن خطورة قيادتها بلا اعتماد على معايير السلامة والأمانة الخاصة بها بأن يكون هنالك ملتقى في إدارة المرور يجمع المستخدمين للدراجة وتعريفهم بكيفية القيادة الصحيحة في شوارع وطرقات شوارع مملكة البحرين، وتوجيه كل من يخالف الممنوعات المرورية إلى المحاسبة والعقاب.

وآخر ملاحظة نثيرها على هيئة سؤال: متى سيأتي اليوم الذي نقرأ خبراً في صحفنا مفاده أن مجمع السلمانية قد أرسى مناقصة لدى إحدى الشركات تقوم بتدشين مواقف سيارات متعدد الطوابق، نأمل ذلك سريعاً.

عبدالعزيز علي حسين

أسرة معيلها متقاعد تنتظر شقتها الإسكانية المؤقتة بديلاً عن الغرفة الضيقة

رسالتي المرفوعة تحديداً إلى وزارة الاسكان بغية أن تنظر بعين الانسانية والعطف والرحمة إلى أحوالنا المعيشية الوضيعة التي نضطر إلى تحملها وأن نلجم صبرنا تجاهها علَّ الأمر يجدي نفعاً لنيل المطلب الاسكاني الخاص بنا على المدى المنظور القريب والعاجل... فنحن تقدمنا بطلب إسكاني نوعه وحدة سكنية في العام 2000، وبما أن الامد طال بنا ومازلنا نعيش على المساحة والرقعة الصغيرة ذاتها داخل غرفة ضيقة على رغم مرور 14 عاماً وحالنا يراوح مكانه بالسكن داخل محيط هذه الغرفة وتضم بداخلها 4 من أولادي وأنا بمعية زوجي اضافة الى صالة وحمام، وبات المرفق الأخير هو محل نستخدمه لتلبية والوقوف على متطلبات الأسرة سواء من ناحية طهو الطعام كمطبخ لنا أو مكان نقضي فيه حاجاتنا المتعسرة؛ لذلك سارعنا على إثر الوضع المزري الذي تعيشه، اضافة الى وضع زوجي الاجتماعي كمتقاعد ونحصل على معونات حكومية تبلغ 200 دينار تشمل علاوة السكن والغلاء إضافة الى راتبه التقاعدي الذي يبلغ 360 ديناراً فنحن جل مدخولنا ندخره كي نلبي ونقف على مجمل الاحتياجات الضرورية فقمنا برفع رسالة الى وزارة الاسكان بغية منحنا شقة مؤقتة تحمل صفة مستعجلة كمحل لنا وبديلا عن المكان الحالي الذي نعيشه وما يتسم به من بؤس وضيق كما انه مكان لا يتوافق حتى مع معايير الصحة والسلامة في ظل استخدام الحمام كمحل لطهو الطعام! وقد لقي طلب الشقة الموافقة بتاريخ (11 سبتمبر /أيلول 2013) لكنني مازلت أنتظر تحقيق هذا الطلب؛ لأن اسمي أدرج في قائمة الانتظار بالوزارة في وقت وضعنا المعيشي يتطلب تداركه وانقاذه على الفور قبل ان يستفحل الى مستوى ما هو أسوأ، وحصول عواقب أمور لايحمد نشوؤها، لكننا في كل مرة نحصل على جواب الانتظار ولانعلم الى متى ننتظر كي نحصل على شقة مؤقتة بديلة عن المكان الحالي الذي يحتوينا نحن 6 أفراد تتكون منها الأسرة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)