أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن المسئولية الواقعة على السلطتين التشريعية و التنفيذية لحماية الاقتصاد الوطني ستتطلب منها اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالحد من ارتفاع المصاريف المتكررة والدين العام والمحافظة على المستوى المطلوب للمملكة للتصنيف الائتماني باعتبارها مركزاً مالياً مهماً في المنطقة.

وأشار عقب ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالبعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بشأن إعداد التقرير الدوري للوضع الاقتصادي في البحرين، إلى أن أعضاء السلطة التشريعية يدركون حجم الضغوط التي تواجه الوضع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالمميزات التي تتيحها الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر الخطة المالية الرئيسية المحركة لعجلة الاقتصاد المحلي، منوهاً إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تقع عليهما مسئولية تحديد الأولويات في المرحلة المقبلة.

وذكر أن البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بشأن إعداد التقرير الدوري للوضع الاقتصادي في البلاد أبدت ملاحظاتها بشأن تزايد الأعباء على الموازنة ورفع اعتمادات المصاريف المتكررة في ظل شح الموارد واعتماد مملكة البحرين بشكل أساسي على النفط والغاز كمصدر يمثل أكثر من 90 في المئة من دخل الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود نظام معتمد للضرائب وارتفاع مطرد للدين العام مع تراجع تنفيذ المشاريع والذي قد يؤدي إلى وضع اقتصادي غير مستقر، متابعاً «لذلك لدى صندوق النقد الدولي بعض الملاحظات بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتصنيف البحرين الائتماني وقدرتها على الاقتراض، والنمو الذي تستطيع أن تحققه مع وجود مؤشرات واضحة على إمكانية ارتفاع معدلات التضخم وانعكاسها بشكل سلبي على المواطنين».

وبيَّن أن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بينوا لوفد صندوق النقد الدولي أن هناك تخوفا من تأثر حركة النمو والاستثمار والبنية التحتية بالضغوط التي تواجهها الموازنة في ظل ارتفاع اعتمادات المصاريف المتكررة، الا أن مشروع الدعم الخليجي والذي يقدم لمملكة البحرين 10 مليارات دولار تتكفل بدفعها الدول الخليجية الشقيقة على مدى عشر سنوات قد أمّن مواصلة البناء والتنمية ودعم المشاريع للمستقبل المنظور، وعليه فإن المشاريع التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة ستشكل دفعاً إضافياً لحركة السوق البحرينية وهناك توقع بانتعاش قطاع العقار والمقاولات وبيع المواد الأساسية للبناء وغيرها.

كما أبدى أعضاء اللجنة تقديرهم لمبادرة صندوق النقد الدولي في ابتعاثه لوفد لزيارة مملكة البحرين، مؤكدين أن الظروف التي تمر بها المملكة في الوقت الحاضر استثنائية، وأن الأوضاع ستمضي نحو الأفضل بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة مع وجود بوادر لانفراج الأزمة التي تمر بها البحرين مع انطلاق جولة جديدة من حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، والذي يعقد بمشاركة الأطراف المؤثرة في المجتمع البحريني كافة.