صرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة بأن النائب العام علي فضل البوعينين أصدر قراراً بتاريخ (19 مارس/ آذار 2014) أعطى بموجبه لرئيس وحدة التحقيق الخاصة حال كونه محامياً عاماً كل الصلاحيات الخاصة بدرجة رئيس الوحدة كمحامٍ عام بخصوص القضايا التي تختص بها الوحدة من تحقيقات والتصرف النهائي فيها وجميع أعمال الوحدة على ضوء القرار رقم (8) لسنة 2012 الخاص بإنشاء الوحدة.

ويأتي ذلك القرار بمناسبة التعيينات القضائية الصادرة بموجب الأمر الملكي السامي رقم (17) لسنة 2014 والذي بموجبه تم ترقية 10 من رؤساء النيابة العامة إلى درجة محامٍ عام حيث شملت تلك الترقيات رئيس وحدة التحقيق الخاصة، وقد جاء ذلك القرار مؤكداً على المزيد من الاستقلالية لوحدة التحقيق الخاصة بشأن الإجراءات الجنائية التي تباشرها في قضايا ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة الداخلة في اختصاصها.

هذا ومن بين تلك الصلاحيات المقررة التصرف في الجنايات سواء بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو الحفظ وأوامر منع المتهمين من السفر.