برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، بحريني من تهمة إصدار 14 شيكاً بدون رصيد بقيمة 1680 ديناراً، وذلك بعد أن تبين تزوير توقيعه، بعد أن سرق عامل بشركته دفتر الشيكات، واشترى سيارة بالتقسيط.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد البنوك تقدم ببلاغ ضد المتهم، أوضح فيه أن المتهم حصل على قرض لشراء سيارة، ووقع الشيكات المبينة بالبلاغ، إلا أنه تبين عدم وجود رصيد في حساب المتهم يكفي لسداد المبلغ وهو 1680 ديناراً، وتفاجأ البحريني بالتهمة المسندة إليه من النيابة العامة بأنه أعطى بسوء نية شيكات بالمبالغ المبينة بالمحضر للمجني عليه «البنك»، ليس لهم مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للصرف فيه على النحو المبين في الأوراق.

إلى ذلك، قال المحامي محمد الذوادي وكيل المتهم إن موكله لم يقم بتحرير الشيكات سند الدعوى، ولم يوقع على أي منها، ولا توجد بينه وبين المجني عليها ثمة معاملات مالية أو تجارية، وطعن على الشيكات بالتزوير صلباً وتوقيعاً، وأشار إلى أن الخط المحرر به صلب الشيكات والمنسوب للمتهم ليس خطه ومزور عليه، وكذلك التوقيع المذيّل به الشيكات المنسوب صدورها للمتهم ليس توقيعه ومزور عليه.

وطلب الدفاع إحالة الدعوى إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية لتحقيق الطعن بالتزوير على النحو المبين أعلاه، حيث تبين من التحقيقات بأن التوقيع مزور ولا يخص المتهم وإنما يخص أحد العمال الذي كان يعمل لديه في مؤسسته التجارية وهو من سرق دفتر الشيكات دون علمه وظهر عدد (14 شيكاً) بقيمة 120 ديناراً لكل منها لأحد البنوك للحصول على قرض لشراء سيارة مستغلاً التوكيل الصادر من المتهم، والذي يخوّله حق الإدارة فقط، لكن العامل قام بسرقة دفتر الشيكات والتوقيع عليها وهو من أجرى المعاملة مع البنك دون أن يكون للمتهم أي علم بذلك.