استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء)، لـ 4 شهود إثبات في قضية متهمين يعملان بوزارة شئون البلديات والزراعة أحدهما رئيس إحدى الدوائر، باختلاس مال عام تجاوز 44 ألف دينار، وهو خاص بمربين الماشية ضمن مشروعات «تمكين»، وقرّرت تأجيلها إلى جلسة (17 أبريل/ نيسان 2014) للاستماع لبقية شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً في وزارة البلديات اختلس أموالاً وأوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الأموال البالغ قيمتها 33.188 ألف دينار بملفين خاصين بقسم الإنتاج الحيواني والمملوكين لوزارة البلديات والزراعة والمتحفظ عليها لديه، والتي كانت سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع، وسلمت إليه بهذه الصفة، وبصفته السابقة استغل وظيفته في تسهيل استيلاء غيره بدون حق على مال عام مملوك لجهة عامة بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأموال والبالغ قيمتها 11.310 ألف دينار مملوكة للوزارة سالفة الذكر بأن استغل سلطته الوظيفية في تمكينه من الحصول عليها والتصرف فيها دون توريد قيمتها للجهة العامة بغير حق.

واتهمته أيضاً أنه بصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل أضرَّ عمداً بصندوق العمل -هيئة تمكين- التي عهدت إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربين الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن مكّن المتهم الثاني عن طريق آخر (حسن النية) من الحصول على الدعم المالي الممنوح من تلك الهيئة دون وجه حق من خلال مخاطبة تلك الهيئة بأحقيتها في صرف الدعم على خلاف القواعد المقررة إضراراً بأموالها فتم صرف المبلغ وقدره 10 آلاف دينار بغير حق، وبصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل، شرع في الإضرار عمداً بأموال الهيئة بالتهمة السابقة، والتي عهد إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربي الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن شرع في تمكين الأشخاص المبينة أسماءهم (بحسن نية) بالحصول على ذلك الدعم بإصدار شهادات مزورة تمكنهم من الصرف بغير حق، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادتهم وهو كشف إدارة البنك عدم استحقاقهم لذلك الدعم.