أكد الوكيل المساعد للموارد والخدمات في وزارة الصناعة والتجارة أحمد بوبشيت ، أهمية الدور الاقتصادي الذي تؤديه المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الوطني، وتزيد أهميتها من خلال استغلال الطاقات البشرية والامكانات الفنية والتقنية وتطوير المهارات كأحد روافد العملية التنموية، ومصدر رئيس لتوفير الوظائف في سوق العمل المحلي.

واعتبر بوبشيت في كلمة له القاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء (19 مارس / آذار 2014) ورشة عمل "التجارة الالكترونية للمؤسسات التجارية" تحت عنوان: "التجارة الالكترونية: منصة بحرينية لسوق عالمية" مندوباً عن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، هذه الورشة مناسبة مهمة ودليل قاطع على دعم وزارة الصناعة والتجارة وتقديرها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يعكس حرص الوزارة وسعيها المستمر للاهتمام بهذه المؤسسات التجارية، وتقديم كافة انواع الدعم والمساندة لها.

وأوضح بوبشيت ان الأمور التسويقية والتمويلية التقنية تعتبر عوامل اساسية لتذليل الصعوبات والمعوقات ولدعم نمو المؤسسات، مشيرا الى حرص الوزارة على تقديم كافة اشكال المساعدة للمؤسسات التجارية من خلال زيادة الوعي بأهمية التوجه لتطبيقات التجارة الالكترونية، وتوظيف الخطوات الهامة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتجارة الالكترونية.

وتشتمل فعاليات ورشة العمل على 3 حلقات نقاشية، تركز الحلقة النقاشية الاولى على اتجاهات وفرص التجارة الالكترونية بمشاركة جمعية البحرين للشركات التقنية وشركة باب البحرين لتقنية المعلومات ونادي المعرفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتطرق الحلقة النقاشية الثانية الى دور مؤسسات الدولة في دعم المشاريع الالكترونية بمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" ووزارة الصناعة والتجارة. فيما تتناول الحلقة النقاشية الثالثة حلول تقنية وتجارب محلية ناجحة لأربع شركات هي: شركة الندى للتجارة الالكترونية، شركة مستقبل الخليج للأعمال، شركة "في آي آي تك سولوشنز" وشركة مايكروسوفت – البحرين.

وقد اكد المشاركون في الحلقات النقاشية على ان مملكة البحرين تتمتع بعوامل عديدة على صعيد النجاح في مجال التجارة الالكترونية، أسس لذلك قدرتها على استيعاب التكنولوجيا الحديثة واستثمارها في بلورة التحديات المفروضة الى فرص خلاقة.

وقد اوضحوا ان ما ساهم في ذلك النجاح التقني عدة امور ابرزها: توفر بنية تحتية رصينة ونظام اتصالات متطور وخدمات راقية، اضافة الى الاهتمام الحكومي على اعلى المستويات لدعم المشاريع التنموية في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجود جهة متخصصة حاضنة للمساعدة والترويج متمثلة في ادارة التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصناعة والتجارة، وإنشاء مركز البحرين للمستثمرين، وحكومة الكترونية رائدة حاصلة على المركز الثاني اقليميا في الجهوزية الالكترونية، وتشريع قانوني يضمن الحقوق ويعزز الموثوقية والاعتمادية.