أكد رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني مجدداً التزام مملكة البحرين بتطوير عمل الاتحاد البرلماني الدولي والمشاركة الفاعلة بالنهوض بأعماله خدمة لتطوير الديمقراطية و تحقيق السلام والمحافظة على حقوق الإنسان.

وقال الظهراني في كلمة القاها نيابة عنه النائب الاول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو خلال اجتماعات الجمعية (130) للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف اليوم الأربعاء (19 مارس / آذار 2014) والاحتفال بالذكرى (125) لتأسيس الاتحاد أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في دعم العمل السياسي و التحول الديمقراطي و أضحت في هذه السنوات القصيرة واحدة من الديمقراطيات الناجحة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ودول العالم الثالث بوجه عام معربا عن تطلعه إلي الاستفادة من خبرات الاتحاد البرلماني الدولي لتطوير الديمقراطية في البحرين.

وشدد خليفة أحمد الظهراني على ان دستور مملكة البحرين ضمن حقوقا متساوية للبحرينيين رجالا ونساء، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حماية الأقليات وتعزيز حقوقهم في العيش الكريم في روح من التسامح و المحبة التي عهد بها شعب البحرين مؤكدا ان حرية الشعائر الدينية مكفولة لجميع من يعيش على ارض مملكة البحرين موضحا ان ارض البحرين تعج بالمساجد و المآتم والكنائس والمعابد لمختلف الأديان السماوية وغير السماوية.

واشار الى ان الاحتفال بالذكرى (125) لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد على التزام الاتحاد وجميع البرلمانات الاعضاء على المضي قدماً باتجاه تعزيز قيم الاتحاد ومبادئه نحو السلام والديمقراطية والتنمية وتعزيز حقوق الانسان التي نعمل جميعاً على تحقيقها في دولنا كل حسب ظروفه وبيئته.

واعرب عن فخر مملكة البحرين بانتمائها لهذا الاتحاد و إلى مشاركتها فيه منذ قبولها عضوا في عام 2002 حيث احتفلت المملكة آنذاك بعودة الحياة البرلمانية بعد الإصلاحات العديدة التي قادها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة بدءاً من التصديق على ميثاق العمل الوطني بأغلبية ساحقة وصلت إلي نسب الإجماع وما رافق ذلك من إقرار لحرية تشكيل الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام والتعبير بمختلف إشكاله وصوره بالإضافة إلى انضمامها لجميع المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بمسائل حقوق الإنسان مشيرا الى ان مملكة البحرين أسست هيئة وطنية تعنى بحقوق الإنسان وفقا لاتفاقية باريس وشكلت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي تهتم بحماية المحتجزين و المسجونين. وفقا لما جاء في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك طوعيا منه وفي مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم للبحث في أسباب و تداعيات الأحداث الأليمة التي عصفت بالبحرين في عام 2011.

وقال خليفة أحمد الظهراني ان البحرين شاركت خلال هذه الفترة القصيرة من عضويتها في الاتحاد البرلماني الدولي واستطعت أن تشارك في أعمال اللجان المختلفة في الاتحاد وأصبحت اليوم، عضوا فاعلا في لجنتين دائمتين من اللجان الدائمة الأربع بالإضافة إلي عضو في اللجنة التنسيقية للبرلمانيات واللجنة الاستشارية لمرض ضعف المناعة المكتسبة ( الايدز).

واكد ان مملكة البحرين اهتمت بإعطاء المرأة كافة حقوقها المدنية، بدءً من حقها في المشاركة السياسية معربا عن اعتزاز البحرين بأن تشكل المرأة البحرينية حوالي 20% من عدد أعضاء السلطة التشريعية، كما إنها تشكل 50% من قوة العمل في القطاع الحكومي وأكثر من 35% من قوة العمل في القطاع الخاص مشددا على ان تحقيق هذه المعدلات من المشاركة للمرأة ما كان لها أن تتحقق لولا قناعة الشعب البحريني بكافة فئاته لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في التنمية البشرية.

كما اكد رئيـس مجلس النواب ان التجربة السياسية في البحرين حققت العديد من النجاحات، معربا في هذا الصدد عن ثقته بان شعب البحرين سوف يعمل من خلال الحوار الوطني على تخطي الصعاب التي واجهته خلال السنوات الثلاث السابقة .