توقع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية البحرينية الباكستانية انطلاقة نوعية جديدة، وان تتجه تلك العلاقات نحو شراكة إستراتيجية مستدامة، خاصة بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم الاقتصادية بين البلدين في اطار الزيارة التي يقوم بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جمهورية باكستان الإسلامية، وقال خلال كلمته في ملتقى الاعمال البحريني الباكستاني المشترك والذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة في اسلام اباد، بأن هناك الكثير من الفرص والإمكانيات المتاحة والتي يمكن إن تفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم الباكستانيين، وتم خلال الملتقى التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية الصناعية الباكستانية وغرفتي اسلام اباد وكراتشي.

واشار خلال الملتقى الذي حضره عدد من رجال الاعمال الباكستانيين واعضاء الوفد التجاري البحريني الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي تاريخية وفريدة فتحت آفاق واسعة لتعزيز العلاقات الثنائية، دعمتها مشاريع مشتركة واستثمارات باكستانية بمملكة البحرين تمثل على سبيل المثال في التعاون المالي والمصرفي من خلال إنشاء عدد البنوك والمصارف الباكستانية في البحرين مثل بنك حبيب الذي تأسس بالمنامة في عام 1968، والبنك المتحد المحدود في سنة 1969 وبنك باكستان الوطني في عام 1978، كما استعرض واقع العلاقات التجارية بين البلدين وتناول حجم التبادل التجاري بين البحرين وباكستان الذي يبلغ حالياً 154 مليون دولار ، حيث بلغت صادرات البحرين غير النفطية إلى باكستان في عام 2012 حوالي 73 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت الواردات غير النفطية الى البحرين ما يقرب من 81 مليون دولار أمريكي، وتتمثل ابرز المنتجات التي تستوردها البحرين في السجاد، والأرز، والسلع الجلدية، والإسمنت، والأثاث الخشبي، اما الصادرات البحرينية إلى باكستان فهي تشمل المنتجات النفطية والبترولية، والألمنيوم والمنسوجات، ولفت الى ان البحرين تستضيف جالية باكستانية كبيرة تساهم بشكل إيجابي في تنمية البحرين على مختلف المستويات كما تساهم بتحويلاتها المالية إلى باكستان لدعم اقتصادها، إذ يبلغ حجم العمالة الباكستانية حوالي 39 ألف عامل في مملكة البحرين، وهو ما يمثل 7.6% من إجمالي العمالة الوافدة في البحرين وفقاً لاحدث احصائيات هيئة تنظيم سوق العمل.

كما تناول خالد المؤيد خلال كلمته مميزات البيئة الاستثمارية في البحرين، واشار الى ان اقتصاد المملكة يعتبر واحد من الاقتصاديات الأسرع نموا في منطقة الخليج والعالم، إذ تركز السياسات العامة على على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد نجحت البحرين في ذلك كونها وجهة استثمارية مثالية ومركزا مالياً عالمياً، وذلك بفضل توفر بيئة تنظيمية تنافسية ذات كفاءة عالية، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 5% في عام 2013 ، بينما كان 3.9٪ في عام 2012، وقد ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 891 مليون دولار في عام 2012، بزيادة قدرها 14 ٪ مقارنة مع 2011، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2013 الصادر عن « الأونكتاد ».

واستعرض المؤيد الوضع الاستثماري المتميز الذي تحظى به مملكة البحرين، لافتاً بأن الاقتصاد البحريني قد استطاع مواصلة نموه وتحسين معدلات الأداء وذلك حسب تصنيف مؤسسة الـ Heritage Foundation الدولية لمملكة البحرين وحصولها على المرتبة الـ 7 عالميأ من حيث الحرية الاقتصادية حسب تقرير فريزر لعام 2012، وكذلك احتلالها موقعـًا متقدمـًا في مجال بيئة أداء الأعمال، إذ احتل الترتيب 38 عالمـيًا من بين 185 دولة والمرتبة 4 عربيـًا وذلك خلال عام 2012 حسب أحدث تقرير للبنك الدولي صدر عام 2013، والذي يتناول مقياس بيئة أداء الأعمال، ويشمل الإصلاحات التنظيمية والإجراءات التي تعتمدها الجهات المنظمة لأنشطة الأعمال ومراقبتها والهادفة إلى توفير المزيد من السهولة في ممارسة الأعمال ضمن عشرة مؤشرات هي بدء المشروع، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، وسهولة التجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وتسوية حالات الأعسار.

وبين بأن مملكة البحرين تتصدر إلى جانب شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي الأداء العربي، إذ احتلت دول المجلس المراتب الست الأولى من بين 17 دولة عربية وفقـًا لهذا المؤشر الصادر عن المؤسسة العربية للاستثمار في تقريرها عام 2013، مضيفاً بأن جميع هذه المؤشرات والإنجازات التي تحققت تعكس حالة من التنسيق والتعاون الجاد والمثمر بين مختلف الجهات المعنية بتعزيز مناخ الاستثمار في البحرين، ويضيف على الجميع مسئوليات أكبر للحفاظ على هذه المكتسبات وتنميتها.

واضاف بأن هناك حوافز كثيرة تشجع على الاستثمار في البحرين من بينها توفر أراضي وقسائم صناعية مسنودة ببنية تحتية متطورة، أقل معدلات التكاليف التشغيلية، السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% في أكثر من 95% من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين، و حرية إعادة توطين رأس المال وتحويل الأرباح إلى الخارج، ووجود نظام طرق متطور، وتوفر الطاقة بأسعار مناسبة، وووجود صناعات أساسية ناجحة، كما أن هناك مشاريع اقتصادية أساسية رائدة تحفز الاستثمار مثل: ميناء خليفة يعتبر واحد من اكبر الموانئ وأكثرها تطوراً في المنطقة، ومنطقة البحرين اللوجستية، ومرسى البحرين للاستثمار، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار، ومدينة سلمان الصناعية ، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة والتي تعطي البحرين ميزة تفضيلية، كما تتمتع المملكة ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة، وتتميز بتكاليف تنافسية فهي الأقل بين دول المنطقة في تكلفة المعيشة، إيجارات المكاتب، أسعار الكهرباء والماء، كما تتميز بتوافر أيدي عاملة ماهرة ومدربة ذات أجور تنافسية، والبحرين تعتبر بوابة إلى دول الخليج العربي وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز والفريد في قلب منطقة الخليج العربين وتنوعها الثقافي والحضاري وعلاقاتها الطيبة بجيرانها، كما ان المسافة الزمنية من موانئ البحرين ومطارها ومنطقتها اللوجستية هي الأقصر إلى أي مكان في منطقة الخليج، ما يتيح سرعة وكفاءة نقل البضائع، كما ترتبط البحرين بأغلب العواصم العالمية برحلات جوية مباشرة.

وبخصوص مذكرات التفاهم التي وقعت فأنها تستهدف التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير العلاقات التجارية وتعزيز أواصر التعاون الإقتصادي وتوثيق سبل الإتصال والتعارف بين رجال الأعمال والمؤسسات التجارية في البلدين وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال، وتشجيع وتسهيل الصلات التجارية بين مؤسسات البلدين وتبادل الخبرات التي تسهم في تنمية فرص التعاون بين أعضائها، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأفكار ووجهات النظر المتعلقة بإمكانية توسيع التجارة بين المؤسسات التجارية والصناعية في كلا البلدين ، وبصفة خاصة المعلومات المتعلقة بالأنظمة والقوانين واللوائح والخدمات الخاصة بالنشاط الإقتصادي والتجاري والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها، والمعلومات عن الأسعار وإتجاهات الطلب في الأسواق المحلية والدولية، ( أسواق ثالثة ذات إهتمام مشترك )، وتسهيل تسويق منتجات كل طرف في بلد الطرف الآخر، وتنظيم وتبادل الوفود والبعثات التجارية بهدف تعزيز الإتصالات المباشرة والتعرف على الفرص المتاحة لتنمية المبادلات التجارية، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين في الدخول في مشاريع مشتركة ، ويسعيان إلى التعريف بالمجالات الإستثمارية المتاحة وتسهيل أنشطة الإستثمار وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلدين بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية، والتعاون في تسوية الخلافات والمنازعات التجارية التي تنشأ بين المتعاملين من البلدين عن طريق التوفيق والتحكيم لديهما، و تسهيل إقامة الندوات والمعارض التجارية ، وتشجيع أعضائهما على المشاركة فيها وفي حدود القوانين المعمول بها في البلدين.