بمناسبة الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية وتقديراً للدور الأمني الذي يضطلع به رجال الشرطة، وتجسيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية القائم على التعاون والتواصل بين الشرطة والمواطنين والمقيمين من خلال تعزيز دور الناشئة وتوجيه طاقاتهم نحو ما يحقق لهم الخير والمنفعة الذاتية ولمجتمعهم والعمل على غرس قيم المواطنة في نفوسهم والشعور بالولاء والانتماء ، قام عدد من شرطة خدمة المجتمع بزيارة إلى عدد من المدارس في محافظات مملكة البحرين، إذ شاركوا في الطابور الصباحي لعزف السلام الوطني والأغاني والأناشيد الوطنية إرساءً لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعميقًا لروح المواطنة لدى طلبة وطالبات المدارس.
وقدمت شرطة خدمة المجتمع إيجازا حول الخطط والمهام التي تقوم بها في مجال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية ، والوقاية من الجريمة والحد من انتشارها ومكافحتها بكافة أشكالها ، بالإضافة إلى برامجها التدريبية المتخصصة والخطط المستقبلية التي تعمل على تنفيذها بما يواكب ما تشهده مملكة البحرين من نهضة وازدهار ، حيث تم خلال هذه الزيارات تقديم الهدايا والورود والمطويات والنشرات التوعوية حول أهم البرامج الاجتماعية التي تنفذها الشرطة في سبيل التواصل مع المواطنين والمقيمين للوقاية من الجريمة واستتباب الأمن والأمان في ربوع مملكتنا الغالية.
وقد أعرب منسوبي المدراس من الهيئات الادارية والتدريسية والطلبة عن سعادتهم بهذه الزيارات المتبادلة التي تهدف إلى مد جسور الشراكة المجتمعية والعمل والتعاون فيما بين مختلف مؤسسات المجتمع ، مقدمين الشكر والعرفان لرجال الشرطة على الجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ الأمن وتطبيق النظام في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد.
ويأتي هذا التعاون والتواصل تنفيذاً للتوجيهات المستمرة التي أطلقها وزير الداخلية الذي يعبر دائماً عن شكره وتقديره البالغ للتعاون والتّجاوب الطيب الذي يلقاه رجال الأمن من العديد من المواطنين بدافع محبتهم لوطنهم وتقديرهم لجهودهم، لأنّه نابع من رغبة حقيقية في تعزيز قيم الشراكة المجتمعية، إذ أن الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية يرمي إلى تحقيق أهداف عديدة إلا أنها تصب جميعا في تعزيز روح المواطنة بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي ، وزيادة معدلات الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية من أجل الحفاظ على الوطن، وأن يكون للمواطن دوراً مهماً ومسانداً في جهود تعزيز الاستقرار الأمني وإشاعة الطمأنينة بما من شأنه تعميق ثقافة التواصل بين أفراد ومؤسسات المجتمع من جهة ورجال الأمن من جهة أخرى.
