أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن المسئولية الواقعة على السلطتين التشريعية والتنفيذية لحماية الاقتصاد الوطني ستتطلب منها اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالحد من ارتفاع المصاريف المتكررة والدين العام والمحافظة على المستوى المطلوب للمملكة للتصنيف الائتماني باعتبارها مركزاً مالياً مهم في المنطقة.

وأشار عقب ترأسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً صباحاً بالبعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بشأن إعداد التقرير الدوري حول الوضع الاقتصادي في المملكة، إلى أن أعضاء السلطة التشريعية يدركون حجم الضغوط التي تواجه الوضع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالمميزات التي تتيحها الميزانية العامة للدولة والتي تعتبر الخطة المالية الرئيسية المحركة لعجلة الاقتصاد المحلي، مفيداً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يقع عليهما مسؤولية تحديد الأولويات في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بشأن إعداد التقرير الدوري حول الوضع الاقتصادي في المملكة أبدت ملاحظاتها بشأن تزايد الأعباء على الميزانية و رفع اعتمادات المصاريف المتكررة في ظل شحة الموارد و اعتماد مملكة البحرين بشكل أساسي على النفط والغاز كمصدر يمثل أكثر من 90% من دخل الدولة بالإضافة إلى عدم وجود نظام معتمد للضرائب وارتفاع مضطرد للدين العام مع تراجع تنفيذ المشاريع والذي قد يؤدي إلى وضع اقتصادي غير مستقر، لذلك لدى صندوق النقد الدولي بعض الملاحظات بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادي وتصنيف البحرين الائتماني وقدرتها على الاقتراض، والنمو الذي تستطيع أن تحققه مع وجود مؤشرات واضحة على إمكانية ارتفاع معدلات التضخم و انعكاسها بشكل سلبي على المواطنين.

وبين أن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بينوا لوفد صندوق النقد الدولي أن هناك تخوف من تأثر حركة النمو والاستثمار والبنية التحتية بالضغوط التي تواجهها الميزانية في ظل ارتفاع اعتمادات المصاريف المتكررة، الا أن مشروع الدعم الخليجي والذي يقدم لمملكة البحرين 10 مليار دولار تتكفل بدفها الدول الخليجية الشقيقة على مدى عشر سنوات قد أمن مواصلة البناء والتنمية ودعم المشاريع للمستقبل المنظور، وعليه فإن المشاريع التي ستنفذ خلال الفترة القادمة ستشكل دفعاً إضافياً لحركة السوق البحرينية وهناك توقعاً بانتعاش قطاع العقار و المقاولات وبيع المواد الأساسية للبناء وغيرها.

كما أبدى أعضاء اللجنة تقديرهم لمبادرة صندوق النقد الدولي في ابتعاثه لوفد لزيارة مملكة البحرين، مؤكدين أن الظروف التي تمر بها المملكة في الوقت الحاضر استثنائية وأن الأوضاع ستمضي نحو الأفضل بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة مع وجود بوادر لانفراج الأزمة التي تمر بها المملكة مع انطلاق جولة جديدة من حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، والذي يعقد بمشاركة كافة الأطراف المؤثرة في المجتمع البحريني.