قال رئيس وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة نواف عبدالله حمزة المحامي العام إن النائب العام علي بن فضل البوعينين أصدر قراراً اليوم الأربعاء (19 مارس/ آذار 2014) أعطى بموجبه لرئيس وحدة التحقيق الخاصة حال كونه محامياً عاماً كافة الصلاحيات الخاصة بدرجة رئيس الوحدة كمحام عام بخصوص القضايا التي تختص بها الوحدة من تحقيقات والتصرف النهائي فيها وكافة أعمال الوحدة على ضوء القرار رقم (8) لسنة 2012 الخاص بإنشاء الوحدة.

ويأتي ذلك القرار بمناسبة التعينات القضائية الصادرة بموجب الأمر الملكي السامي رقم (17) لسنة 2014 والذي بموجبه تم ترقية 10 من رؤساء النيابة العامة إلى درجة محامي عام إذ شملت تلك الترقيات رئيس وحدة التحقيق الخاصة، وقد جاء ذلك القرار مؤكداً على المزيد من الاستقلالية لوحدة التحقيق الخاصة بشأن الإجراءات الجنائية التي تباشرها في قضايا إدعاءات التعذيب وإساءة المعاملة الداخلة في اختصاصها.

هذا ومن بين تلك الصلاحيات المقررة التصرف في الجنايات سواء بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو الحفظ وأوامر منع المتهمين من السفر.