ناقشت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح أمس (الثلثاء)، برئاسة رئيسة اللجنة رباب العريض، اقتراح العضو عائشة سالم مبارك بتعديل المادة (1) من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية.

وأشارت العريض إلى أن اللجنة بحثت اقتراح عائشة مبارك والمتضمن إضافة كلمة (أو الاقتصادية) لتكون شكلاً من أشكال سوء المعاملة ليصبح تعريف العنف الأسري على أنه كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر، بالإضافة إلى التعريف المقترح للعنف الاقتصادي والذي ينص على أنه ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استغلاله مالياً، لافتة إلى أن اللجنة استمعت لمرئيات الجهات المعنية بشأن ما تضمنه الاقتراح والتي بينت وجود مواد قانونية تعالج هذا الجانب ضمن القوانين والتشريعات الأخرى مثل قانون الأحكام الأسرية (الشق الأول) وقانون النفقة وقانون العقوبات، فيما رأت بعض الجهات أهمية إعطاء فرصة للقانون بصيغته الحالية مع إمكانية تطبيقه في المراحل المقبلة، وذلك بعد التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف الاقتصادي في المجتمع من خلال القياس العلمي.