أكدت إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية أن النظام الإلكتروني الجديد يتميز بكفاءة ودقة أكثر في إنجاز المعاملات مقارنة بالنظام السابق.

وقالت في ردها على ما تناقلته بعض الصحف المحلية من ملاحظات متعلقة بأداء العمل بشئون الجنسية والجوازات والإقامة وخاصة ما يختص بالتأخير الناتج عن تدشين نظام إدارة التأشيرات الجديد وتراكم الطوابير بجميع الأقسام: «إن ذلك جانبه الصواب لكون هذا النظام يختص بإدارة التأشيرات فقط فيما تعمل الأقسام الأخرى كافة بصورة اعتيادية دون أي معوقات تذكر»، مشيرة إلى أن الإدارة اعتمدت فترة تجريبية على النظام للتأكد من كفاءته وملاءمته لمتطلبات العمل قبل تدشينه إلا أنها وضعت في اعتبارها ما قد ينتج من تأخير عند بدء العمل به كما هو الحال عند طرح أي مشروع نظام جديد، وشملت هذه الاعتبارات تدريباً نظرياً وعملياً لجميع موظفيها على استخدام النظام الجديد مع زيادة عدد موظفي قسم التأشيرات وتمديد ساعات عملهم لفترات متأخرة تحسباً للتأخير المتوقع خلال بداية التدشين».

وأكدت أن مكاتب مسئوليها مفتوحة لاستقبال الملاحظات والشكاوى البناءة التي تسهم في تطوير العمل الإداري، كما تم توجيه قسم العلاقات العامة بالإدارة للاهتمام بالملاحظات التي ترد في هذا السياق والتجاوب الإيجابي مع أصحابها، وتفعيل الخط الساخن بالقسم لتعزيز مفهوم التواصل المباشر مع الجمهور، وقالت: «من منطلق كون الإدارة جهة خدمية تطمح دائماً للوصول إلى رضا المتعاملين معها، فقد بادرت بإطلاع الجمهور من خلال وسائل الإعلام المقروءة ببدء تدشين النظام الجديد لإدارة التأشيرات وما قد يرافقه من تأخير في إنجاز المعاملات في بداية التطبيق».