أوصى النائب عبدالحكيم الشمري في تعقيبه على رد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على السؤال الموجه إليها بشأن أنواع الإعاقات ونسبها وعدد المعوقين المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية وسوء في استخدام السلطة، بإعادة تقييم الحالات المسجلة لدى الوزارة، وإجراء تقييم دوري للحالات المسجلة لدى الوزارة لمعرفة الدور الذي يقوم به الوالدان والجهات المعنية للتخفيف من حالات الإعاقة.

وأضاف الشمري «يتم تشديد الإجراءات للمستحقين للمخصصات، في حين أن آخرين يحصلون على المخصصات بسهولة، هناك تصاعد غير طبيعي في الإعاقات، ما يثير التساؤلات بشأن استنزاف الموازنة المخصصة لهذا الأمر». وأفاد «المؤسسة الخيرية الملكية لا تكفل اليتيم فقط وإنما تأخذه كإنسان من جميع النواحي النفسية والصحية والاجتماعية، وعلى وزارة التنمية الاجتماعية أن تحذو حذو المؤسسة على صعيد التعامل مع المعوقين».

ومن جانبها قالت الوزيرة فاطمة البلوشي ان «اللجنة الوطنية لتشخيص الإعاقة حين تم البدء بصرف المكافأة للمعوقين، تم التواصل مع عدد من الجهات المعنية، والآن نقوم تدريجيا بتشغيل مركز عبدالله كانو للإعاقة، قد يكون هناك استغلال من البعض للمكافأة، ويتم التدقيق في هذا الأمر، وهناك لجان متخصصة الآن لتقييم الحركة العقلية والذهنية، وكل جهة نفسية».