قال النائب علي العطيش في تعليقه على رد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم بشأن عدد المسنين البحرينيين ان «الجهات المختصة لم تبادر بإصدار بطاقة دعم المسنين، وزارة التنمية مع الأسف تبني خططها على إحصاءات وبيانات قديمة فكيف يمكن لها تنفيذ خططها، والمعلومات التي قدمتها الوزيرة مضى عليها ثلاثة أعوام فكيف يتم الاعتماد عليها، فهل يعقل تسلم رد من وزارة حكومية يتضمن معلومات مضى عليها ثلاثة أعوام؟»، مكملا «هناك خمس جهات حكومية تحجم عن تقديم خدماتها للمسن».

ومن جهتها، أفادت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ان «هناك وزارات لم تنفذ، ومنذ العام 2011 تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بتنفيذ القرار، وأخذ فترة طويلة للمداولة بين الوزارات، في 2013، صدر قرار من مجلس الوزراء وتم إعلان الخدمات الحكومية التي سيتم تخفيضها، وبناء على ذلك راسلت شخصيا كل الوزارات المعنية بقرار مجلس الوزراء».