نفت وزارة التربية والتعليم أنها أعطت موافقتها لمدرسة خاصة برفع رسومها، وقالت في ردها على الخبر المنشور في «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) تحت عنوان «مدارس خاصة تستمر في رفع رسومها بموافقة التربية»: «بعد الرجوع إلى الجهة المختصة في الوزارة، فإن الوزارة أشعرت المدرسة المعنية بخطاب رسمي أنها لم تتسلم موافقة رسمية من قبل إدارة التعليم الخاص على زيادة أو تعديل رسومها، وان أوراق طلب المدرسة لرفع الرسوم مازالت في طور الإجراءات والدراسة، وإن ما قامت به المدرسة بتوزيع رسائل إلى أولياء الأمور بشأن رفع الرسوم يعد مخالفة قانونية لما ورد في المادة 16 بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والذي ينص على ان (تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية)».

وقالت: «تم إنذار المدرسة نتيجة لذلك وإمهالها المدة القانونية لتعديل الوضع وانتظار قرار اللجنة المختصة».