أنهى رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، والذي شارك فيه وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، على رأس وفد من وزارة شئون حقوق الإنسان، حيثُ تدارس الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الطابع الحقوقي، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة. وكان من أبرزها مقترح مملكة البحرين بإنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان في إطار منظومة المجلس والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الحقوقي وتطوير آلياته وتجويد مخرجاته من حيث تشكيلها واختصاصاتها، حيث ستعزز هذه اللجنة من تنسيق جهود دول المجلس المعنية بالقضايا الحقوقية المختلفة في المحافل الدولية والإقليمية.

ووافق المجتمعون على الأخذ بمرئيات مملكة البحرين في تفعيل وتطوير مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بما يتواكب والتحديات التي تواجهها دول المجلس، كما استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن تعامل الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس مع الهيئات والمؤسسات الوطنية فيها، مؤكدين أهمية دور هذه الهيئات والمؤسسات الأهلية والوطنية في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان، باعتبارها شريكاً مهماً في هذا الشأن.

كما تدارس الاجتماع مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في ضوء ما أبدته الدول الأعضاء من ملاحظات ومرئيات، وقرر تشكيل لجنة من الخبراء لدارسة هذا المشروع وعرض مرئياتها بشأنه على الاجتماع المقبل لرؤساء الأجهزة.

كما اطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح إعداد قانون استرشادي موحد لدول المجلس لمكافحة العنف المجتمعي بكل صوره وأشكاله وقررت تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة أكثر تفصيلاً في هذا الشأن من خلال تجميع التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الموضوع في جميع الدول الأعضاء، إضافة إلى تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة هذه التشريعات في سبيل إعداد مشروع قانون استرشادي موحد في هذا الصدد لدول المجلس يعرض على الاجتماع المقبل لرؤساء الأجهزة.

ورحب رؤساء الأجهزة الحكومية بقرار مجلس التعاون المتعلق بافتتاح بعثة دائمة للمجلس في مدينة جنيف تضطلع بمتابعة جميع المواضيع والمسائل المتعلقة بالشأن الحقوقي، منوهين بأهمية هذه الخطوة التي تعتبر رافداً مهماً للعمل الحقوقي في دول المجلس، كما أشاد المجتمعون بمخرجات ندوة إنجازات دول مجلس التعاون التي أقامها قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة بمدينة الرياض خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، معتبريها خطوة إيجابية نحو إظهار إنجازات دول المجلس في الميدان الحقوقي إلى العالم، كما أكد الاجتماع أهمية برنامج الزيارات المتبادلة لوفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والتي كان آخرها الزيارة التي تمت إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وأكد وزير شئون حقوق الإنسان أهمية هذه الاجتماعات الدورية لرؤساء الأجهزة الحكومية باعتبارها قناة تواصل ينبغي دعمها بكل السبل لما لها من دور بالغ وأثر إيجابي في متابعة جميع الأمور والتطورات المتعلقة بالملف الحقوقي لدول المجلس، مؤكداً أهمية أن تكون دول المجلس داعمةً لبعضها البعض في هذا الجانب وأن تتحرك ككتلة واحدة للدفاع عن إنجازاتها ومكتسباتها ضد ما تتعرض له من انتقادات منافية للواقع تستهدف النيل من إنجازاتها بمبررات بعيده كل البعد عن الدقة والحيادية والموضوعية.