قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن فيما يتعلق بالتوجه نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية ان مخاطرها تمثل «هاجسا» بالنسبة لمملكة البحرين، وان الأمن والسلامة هما الأهم في هذا الجانب، لافتا خلال تصريح لـ «الوسط» على هامش افتتاح الملتقى العلمي تحت شعار «الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على الأمن البيئي» صباح يوم أمس الثلثاء (18 مارس/ آذار 2014)، إلى أنه رغم أهمية الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية وسعي الدول للدخول في هذا المجال فإن الهاجس الأمني والسلامة يبقى الأساس ولاسيما في منطقة مواردها البيئية محدودة ومهددة بصعوبة التعافي فيما لو تعرضت لأي خطر بيئي أو كارثة.

ورأى أن الآليات الدولية للآن عاجزة عن تأمين استخدام الطاقة النووية السلمية مئة في المئة، فيما تحدث عن الملف النووي السلمي الخليجي بأن مملكة البحرين مع أي تحرك في هذا المجال خليجي أو غيره شريطة أن يضع معيار الأمن والسلامة في المقام الأول.

الملتقى الذي جاء تحت رعاية من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ويستمر حتى يوم غد (الخميس) دشن بتنظيم من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية في البحرين، ومن المزمع أن يضم أكثر من 10 أوراق عمل تدور حول الإستراتيجية الوطنية للحماية من مخاطر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق الأمن البيئي في مملكة البحرين، رابطة الطاقة والمياه والتحلية النووية، تهديدات الطاقة النووية والأمن البيئي، التنمية المستدامة للطاقة النووية السلمية، التحديات البيئية والأمنية للمحطات النووية، التنظيم القانوني والرقابي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والطاقة النووية وحتمية السلامة إلى جانب أثر التشريعات الوطنية والقانون الدولي على تحقيق الأمن البيئي وآفاق الطاقة النووية والتنمية المستدامة فضلا عن تناول أوراق العمل لدور الهيئة العربية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن البيئي في الدول العربية والمشاريع النووية السلمية الخليجية ومتطلبات الأمن النووي وخطط الاستعداد لحالات الطوارئ النووية في منطقة الخليج العربي.

وفي ذلك ألقى الحسن كلمة في حفل الافتتاح بالنيابة عن وزير الداخلية، قال فيها: «ان وجود مفاعلات نووية تقع ضمن منطقة الاهتمام الإستراتيجي لمملكة البحرين في ظروف طبيعية غير مستقرة من غير متوقع مقدرة الدول السيطرة عليها حتى لو كانت لأغراض سلمية وهي بذلك تشكل هاجسا لنا وخطرا يتهددنا ومن خلال رؤيتنا للأمور ان السلامة العامة والمدنية من أهم الحاجات الأساسية المطلوب توفيرها للمواطن في الظروف كافة».

وتابع: «على رغم أهمية الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، إلا أننا رأينا وسمعنا عن الكوارث نتيجة استخدامها في دول عديدة كاليابان وأوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية، ما يتطلب منا اتخاذ الاحتياطات لحماية بيئتنا الوطنية ومواطنينا في ظروف من الصعب التنبؤ بها والسيطرة عليها».

وذكر أن البيئة الإقليمية والدولية شهدت تغيرات كبيرة وانعكاساتها واضحة على الأمن القومي لدول مجلس التعاون والأمن الوطني للمنطقة، مشيرا إلى أنه رغم ما قد تسببه من دمار وخسائر في الأرواح والبني التحتية والممتلكات إلا أن الحرب لم تعد الهاجس الأكبر للدول وان الإرهاب النوعي والكوارث الطبيعية والصناعية أصبحت الهمّ الذي يقلق الجميع، ما يستدعي التكيف مع البيئة الجديدة وأن تضع الدول السلامة العامة للمواطنين والبيئة النظيفة في قمة سلم أولوياتها .

وبيّن ان مملكة البحرين ليست بعيدة عن ذلك الواقع، لافتا إلى أنها تمكنت من خلال الرؤية الإستراتيجية في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومتابعة سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد أن تراجع وتطور القوانين والمبادئ والأسس التي كانت تعمل بموجبها استعدادا لحالات الطوارئ ووقوع الكوارث النووية وغيرها وأن تضع اطرا جديدة للعمل تتوافق مع المتطلبات الدولية.

وقال: «نحن في بداية الطريق في مجال الحماية من الإشعاعات النووية التي قد تنتج عن استخدامات سلمية أو غير سلمية، إلا أننا قد أنجزنا أمورا مهمة منها تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الطوارئ بقرار من مجلس الوزراء ضمت في عضويتها معظم الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة والسلامة العامة، تبني استراتيجية حماية المدنية الوطنية الشاملة بديلا عن الدفاع المدني ووضع أساس استراتيجي لقانون السلامة العامة ليتناسب مع متطلبات القرن الـ21 إلى جانب وضع سياسات لتنفيذ الإستراتيجيات الموضوعة بالتعاون مع الكلية البريطانية للطوارئ والمؤسسات المحلية والتي شملت عمليات المسح والتفتيش والتدريب والمراقبة ووضع سجل المخاطر التي تهدد البحرين وعمليات التعافي لجميع المنشآت التي لها مساس بحماية المواطنين فضلا عن تشكيل إدارتين للسلامة العامة احداهما تتعامل مع المؤسسات الحكومية والأهلية والثانية تراقب السلامة العامة وتطبيقاتها لدى إدارات وزارة الداخلية.

وأكد أن مسئولية تحقيق الأمن والسلامة هي مسئولية مشتركة تبدأ بالمواطن وترتقي لأعلى سلم في الدولة وتقع أيضا على المنظمات العالمية التي تهتم بأمور السلامة العامة، فيما أهاب بالجميع أن ينظروا بروح المسئولية بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية لما قد ينجم عنه مخاطر بيئة ومخلفات نووية وإشعاعات قد لا يمكن مواجهتها بقدرات ذاتية.

ولفت إلى أن هناك دولا تتبنى معايير عالية الجودة والسلامة فيما يتعلق بالطاقة النووية واستخدامها السلمي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي اقتصرت على استيراد المواد المخصبة لتجنيب المنطقة تلك العمليات المعقدة في ظل انتفاء أي جدوى اقتصادية لها، مستدركا بأن السؤال يبقى في آليات التزام جميع الدول بالتصرف المسئول وبالتالي ما هو دور المؤسسات المحلية والإقليمية المعنية في تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذا المجال.

وآمل أن يتم الخروج من الملتقى بتوصيات للاعتماد عليها في برامج قابلة للتنفيذ لمواجهة المخاطر والتداعيات عن الانتشار النووي السلمي.

ومن جانبه، تحدث رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية جمعان بن رشيد عن أن السعي الحثيث لامتلاك الطاقة الذرية سواء للاستخدام السلمي أمر بالغ الأهمية، لافتا إلى أنه ومن هذا المنطلق جاء تنظيم الملتقى، مشيرا إلى أن الجامعة تحمل أمانة البحث عن كل ما يعكر صفو المواطن العربي وتوفير الإمكانات العلمية والتدريبية لرجل الأمن العربي لربع كفاءته لما يوازي تطور الجريمة المعاصرة.

وتطرق إلى خطر استخدام الطاقة النووية على الأمن البيئي، وأثر المفاعلات على البيئة والذي مازال العالم يدفع ثمنه، مشيرا إلى أن الملتقى من شأنه أن يبحث عن الأسباب والمعايير وكل ما من شأنه أن يلقي الضوء على هذا الموضوع المهم وعلى النتائج التي من المتوقع حدوثها وتداعياتها على الأمن البيئي في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الجامعة سعت إلى أن تدرج ضمن برنامج عملها هذا العام هذا الأمر المهم، مشيرا إلى اطلاقها لنتائج هذا الملتقى لإثراء خطط وبرامج درء الأخطار النووية على البيئة العربية، وبيّن أن الاتفاق بين الجامعة والأكاديمية الملكية في البحرين جاء على استضافة هذا اللقاء من منطلق إدراك الجامعة لمدى اهتمام البحرين بكل الأعمال العربية المشتركة وكل ما يفضي إلى تطوير قاعدة السلم والأمن العربي.

وأمل أن تخرج المداولات والأبحاث والمناقشات بتوصيات قابلة للتنفيذ.