أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (الاستئناف)، أمس (الثلثاء)، سجن رئيس نقابة عمالية واثنين آخرين بتهمة احتيال وتزوير. وخلال جلسة النطق بالحكم أمس، كان المتهم (رئيس النقابة) وآخر متواجدين في قاعة المحكمة، وبعد الانتهاء من منطوق الحكم، نفذت الشرطة المتواجدة قرار المحكمة ضد المتهمين، وأحالتهما إلى سجن جو.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني 2014، أفرجت السلطات عن رئيس النقابة بعد أقل من 24 ساعة من ترحيله من المحكمة إلى سجن جو تنفيذاً للقرار القضائي.

يُذكر أن هناك عدة قضايا مرفوعة مِن وعلى رئيس النقابة، الذي اعتاد بيع أجهزة تلفزيونات وكمبيوترات وهواتف بالتقسيط على زبائنه، بعد كتابة ثمن مرتفع لهذه الأجهزة في الفواتير، واستغلال بساطة الناس في حملهم على التوقيع على هذه الأثمان الغالية.

الشرطة تقبض على نقابي وزميله لتنفيذ حكم قضائي إثر إدانتهما بالاحتيال

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، أمس (الثلثاء)، سجن رئيس نقابة عمالية واثنين آخرين بتهمة احتيال وتزوير، ورفضت المحكمة المعارضة الاستئنافية التي أقاموها على الحكم.

وخلال جلسة النطق بالحكم أمس، كان المتهم (رئيس النقابة) وآخر متواجدين في قاعة المحكمة، وبعد الانتهاء من منطوق الحكم، نفذت الشرطة المتواجدة قرار المحكمة ضد المتهمين، وأحالتهما إلى سجن جو.

يذكر أن رئيس النقابة المحكوم لمدة سنة مع النفاذ، لم ينفذ العقوبة الصادرة بحقه، وأن هناك عدة قضايا مرفوعة مِن وعلى رئيس النقابة، الذي اعتاد بيع أجهزة تلفزيونات وكمبيوترات وهواتف بالتقسيط على زبائنه، بعد كتابة ثمن مرتفع لها في الفواتير، واستغلال بساطة الناس في حملهم على التوقيع على هذه الأثمان الغالية. وأسندت النيابة العامة إلى رئيس النقابة والمتهمَين الآخرين، أنهم في (28 فبراير/ شباط 2010) بدائرة أمن محافظة العاصمة: المتهم الأول والثاني: توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها. ووجّهت لرئيس النقابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين المذكورين على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر. كما وجهت للمتهمين أنهم ارتكبوا تزويراً في المحررات الخاصة بعدة محلات، بأن ملأوا العقد المُمضى على بياض من قبل المجني عليها بغير إقرار منها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة بحرينية تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، أفادت فيه بأنها اشترت من المتهمين الثلاثة جهاز «لابتوب» وهاتفاً بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة، وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط، اكتشفت بعد فترة أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار، كما اكتشفت أن الورقة التي وقّعت عليها على بياض هي الفاتورة وليس إيصال الاستلام. وفي جلسة (4 يوليو/ تموز 2013) قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وذلك لثبوت الاتهام اتجاه المتهمين. وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع آراء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف (البراءة)، والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهم لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم، عمّا أسند إليهم من تهم.