أجلت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية 15 متهماً بـ «تأسيس مجموعة تخريبية، والمشاركة في تجمهر وحيازة المولوتوف»، وحددت جلسة (16 أبريل/ نيسان 2014) لشهود الإثبات ومخاطبة إدارة الإصلاح والتأهيل للاستعلام عن تاريخ دخول وخروج كل من المتهمين الثاني والثاني عشر للإدارة، وكلفت النيابة العامة تنفيذه، فيما ورد كتاب من إدارة المباحث الجنائية مضمونه وفاة أحد الموقوفين في القضية.

يشار إلى أن أحد المتهمين توفي في التوقيف وهو جعفر الدرازي. ووفقاً لأوراق الدعوى، أشارت إلى ورود معلومات سرية، مفادها اتفاق كل من المتهمين 1 و2 و3 بتشكيل قيادة مجموعة تخريبية، تتولى ارتكاب حوادث العنف والتعدي على رجال الأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، بقصد إشاعة الفوضى في البلاد وبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، ومنع رجال الأمن من مباشرة أعمال وظيفتهم. وأسندت لهم النيابة العامة لأنهم في غضون 22 يوليو/ تموز وحتى 11 أغسطس/ آب من العام 2013، أن المتهم الأول أعطى أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً وقام بعمليات لمصلحتها وقدم لها دعماً وتمويلاً مع علمه بذلك، بأن قدم للجماعة الإرهابية موضوع التهمة التالية أموالاً على دفعات متتالية لأعضائها ولدعم نشاطها، وللمتهمين جميعاً أنهم انضموا وآخرين مجهولين إلى الجماعة وتولى المتهمون من 1 وحتى 3 إدارتها والقيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها هذه الجماعة، وقد وقعت منهم تنفيذاً لهذه الأغراض الجرائم الآتية:

بتاريخ 5 يوليو/ تموز 2013، المتهمون 1 و2 و4 و5 و6 و9: أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والغير تنفيذاً لغرض إرهابي، وصنعوا العبوات الحارقة «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

فيما وجهت للمتهمين من 1 وحتى 10 و13 و14 أنهم في تاريخ 22 يوليو/ تموز 2013 أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي.