نظم معهد البحرين للتنمية السياسية دورة تدريبية بعنوان: «المجالس البلدية في مملكة البحرين» على مدار يومين بمقر المعهد بأم الحصم استهدفت 25 مشاركاً من مرشحي المجالس البلدية ومديري الحملات الانتخابية حيث أثرت معلومات المشاركين في الدورة، وساهمت في التعرف على اختصاصات المجالس البلدية التي لم يطلعوا عليها من قبلُ.

وفي هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي أن المعهد اختار موضوع الدورة التدريبية «المجالس البلدية في مملكة البحرين» انطلاقاً من سعيه إلى توفير الدورات التدريبية كافة التي تتزامن مع طبيعية المرحلة التي تمر بها البحرين، واستعداداً لخوض الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، حيث إن المعهد يسعى دائماً إلى نشر الثقافة السياسية المجتمعية، التي تعمل على إثراء المعلومات السياسية التي يتطلبها المرشحون ومديرو ومراقبو الحملات الانتخابية والناخبون، موضحاً دور المعهد في طرح الملفات السياسية من خلال ثقافة تدريبية وتوعوية تخدم المجتمع بكامله.

وأوضح العلوي أن المعهد حرص على اختيار نخبة متميزة من المحاضرين تتناسب مع أهدافه، لتحقيق أعلى مستويات من الجودة المعلوماتية، والقدرة على التوصيل إلى المشاركين، معتمدين في ذلك على قدرة المحاضرين وتجاوب المشاركين.

وتناول المحاضر الأستاذ المساعد للقانون العام بكلية الحقوق بجامعة المملكة طارق عبدالحميد في اليوم الأول للدورة مفهوم المركزية واللامركزية الإدارية وتطبيقاتها في مملكة البحرين، ومزايا وعيوب كل من المركزية واللامركزية الإدارية، مؤكداً أن معظم الدول في الوقت الحاضر تقيم تنظيمها الاداري على أساس الأخذ بنظام المركزية الادارية واللامركزية الادارية، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن نتصور وجود دولة في عالمنا المعاصر تأخذ بنظام المركزية الإدارية بشكل مطلق لأن ذلك سيؤدي بها إلى حكم الفرد.

وأوضح أن القانون في مملكة البحرين ينظّم المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، بما يكفل لهيئات الإدارة والبلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نظامها والرقابة عليها.

كما تطرق إلى تشكيل المجالس البلدية وشروط الترشيح فيها، وإلى اختصاصاتها المختلفة التي تتضمن بنوداً عديدة، منها: اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمنتزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة، وتقرير إنشاء الأسواق ووضع النظم الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تطرق إلى تعيين أعضاء الجهاز التنفيذي وإنشاء الوحدات الإدارية للجهاز، مشيراً إلى أن السلطة المركزية تمارس الرقابة على أعمال المجلس البلدي من خلال الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجهاز التنفيذي.

من جانبه، تناول مستشار شئون المجالس البلدية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عبدالرحمن الحسن في اليوم الثاني للدورة اختصاصات المجالس البلدية وعلاقتها بالمحافظات والجهات ذات العلاقة، كما تناول الأساليب المثلى والوسائل الفعالية التي تساعد المرشح على أن يصبح ممثلاً بلديّاً ناجحاً، مما ينعكس على أدائه، وكسب المزيد من أصوات الناخبين.

وبدأ اليوم الثاني بالتطرق إلى نبذة تاريخية عن نشأة المجالس البلدية وآليات العمل فيها، ثم تناول العمل البلدي في دستور مملكة البحرين، والقوانين المنظّمة للعمل البلدي في البحرين، وأكد الحسن علاقة المجلس البلدي بالجهاز التنفيذي، موضحاً أنه على رغم الاستقلال الذي يتمتع به الطرفان، وإن كان للمجلس البلدي سلطة الرقابة على الجهاز التنفيذي في البلدية في الحدود التي يقررها القانون، غير أن هذه الرقابة لا تعني ألبتة الرئاسة الوظيفية ولا تقتضيها، موضحاً أن هناك علاقة وثيقة بينهما تفرضها طبيعة العمل البلدي داخل البلدية الواحدة، وذلك في الحدود وبالقدر الذي تسمح به الاختصاصات المنوطة بكل منهما.

وفي ختام الدورة أكد الحسن أن قانون البلديات ولائحته التنفيذية نظّم علاقة المجلس البلدي بالوزارات والهيئات المختلفة، حيث نصت المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على أن: «يجوز دعوة مديري الإدارات البلدية أو الجهات الحكومية المختصة أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على المجلس أو لجانه حضور اجتماعات المجلس أو لجانه لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم الفنية من دون أن يكون لهم صوت معدود في حساب الحضور أو المداولات»، مشيراً إلى إنجازات المجالس البلدية خلال السنوات الماضية.