ألقى عدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية باللائمة على الجهات الرسمية المختصة جراء تعطل مصالحهم، بالإضافة لتكبدهم خسائر فادحة إثر استمرار تفعيل النقاط الأمنية وإغلاق الطرق المؤدية للقرى والمناطق.

من جهته، قال المواطن جلال كاظم المحفوظ: «إني من أصحاب الأعمال الحرة التي تقع على شارع البديع، حيث إني متضرر من الأحداث المؤسفة التي تعصف بالبلد والنقاط الأمنية التي تعرقل باستمرار حركة العمل في الفترة الأخيرة». مؤكداً أن «على الدولة أن تساهم في دعم المؤسسات لا إرباكها بصورة مستمرة».

ولفت إلى أن «رجال الأمن والنقاط منتشرة على مدى الشوارع بصورة مستمرة ونظراً للاستخدام المفرط لمسيل الدموع، فهذا يؤثر سلباً علينا نحن أصحاب المشاريع الصغيرة». مطالباً بـ «إزالة هذه النقاط ،وفتح الطرقات للزبائن».

من جهته، قال البائع في سوق جدحفص أحمد عبدالله: «يكفي أن تقوم بالتقاط الصور فقط حتى ترى حجم المعاناة التي يعيشها الباعة هنا، لا زبائن منذ أن قامت وزارة الداخلية بإغلاق المداخل المؤدية للقرى، الأمر الذي كبدنا خسائر فادحة ولا نعلم حقيقة ما هي فائدة استمرار غلق الشوارع». وفي السياق ذاته، قال مواطن لديه مشروع بالقرب من دوار عبدالكريم بجدحفص: «قامت قوات الأمن البحرينية بإغلاق الدوار منذ نحو أسبوعين ما تسبب وانعكس الأمر سلباً على تعطل الحركة التجارية والاقتصادية في هذه المنطقة وطال الكثير من المحلات التجارية كمعارض السيارات والمكاتب الهندسية والعيادات الطبية، ولا نعلم ما فائدة إغلاق الشارع إن أسلمنا بصحة وجود نقطة التفتيش بالشوارع”.

وكان رئيس الأمن العام طارق الحسن قد أعلن في مؤتمر صحافي عقب تفجير الديه عن تفعيل نقاط أمنية بالشوارع الرئيسية، مؤكداً أنه لا يستطيع معرفة متى ستنتهي، إلا أن استمرار إغلاق الشوارع أثار استياء المواطنين، واعتبروه عقاباً جماعياً لا مبرر له، حيث شكا أهالي قرية بني جمرة من قيام أفراد الأمن بإغلاق مداخل القرية أمام الأهالي منذ ساعات الصباح الأولى ما تسبب بتأخر الأهالي لتوصيل أبنائهم وذهابهم إلى الأعمال.

وفي السياق ذاته، شكا أهالي قرية العكر من إغلاق بعض المداخل المؤدية للمدارس بأرتال من الرمال والحجارة.

كما شكا أهالي قرى الديه وجدحفص والسنابس صعوبة تنقلهم من وإلى مناطقهم نتيجة استمرار إغلاق الأمن الشوارع وتفعيل النقاط الأمنية.