أكد مقدمو استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أنهم سيحتكمون في جلسة النواب، اليوم الثلثاء (18 مارس/آذار 2014)، إلى المادة «80» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتعلق باحتساب أصوات النواب الممتنعين عن التصويت على استجواب وزير المالية، وذلك رداً على طلب الحكومة الاحتكام إلى هيئة التشريع والإفتاء القانونية بعد أن طعنت في قانونية تصويت مجلس النواب بالموافقة على الاستجواب.

وتنص المادة موضع الخلاف الحكومي – النيابي، وهي المادة «80» من لائحة مجلس النواب، على أنه «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية. ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تالٍ».

واعتبر عراب الاستجواب النائب أحمد قراطة طلب الحكومة، بأنه رد فعل على جدية الاستجواب، ناهيك عن كونها المرة الأولى في تاريخ البحرين التي يتم فيها استجواب وزير بصورة علنية.

وقال: «مبرر الحكومة غير صحيح، إذ إن 13 من أصل 27 نائباً صوتوا بالموافقة على الاستجواب، وامتنع ثلاثة، فيما رفض 11 نائباً، وبحسب المادة (80) من اللائحة فإن تصويت المجلس صحيح، إذ إن جميع النواب الموجودين أدلوا بأصواتهم. وهو ما يتوافق مع نص المادة (42) من اللائحة الداخلية والذي يقضي بأن تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين».

وأضاف «سنصوت كمستجوبين بطبيعة الحال على عدم إحالة الاستجواب إلى هيئة التشريع والإفتاء، كما سنطلب رأي المستشار القانوني، وسنصر على أن موقف الحكومة يأتي مخالفاً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

وتساءل: «لماذا لا يدافع الوزير عن نفسه في الاستجواب؟، إن تصرف الحكومة هذا يدل على جدية الاستجواب، ويسقط أي ظنون بشأن كيديته».

واعتبر قراطة إحالة التصويت على الاستجواب إلى هيئة التشريع، بمثابة «موت» للاستجواب، مؤكداً أن مقدمي الاستجواب يسعون لتشكيل «لوبي» لدفع أكبر عدد من النواب التصويت ضد طلب الحكومة، من خلال التشاور مع الكتل النيابية، انطلاقاً من مبدأ أن المجلس سيد قراره حين وافق على الاستجواب بأغلبية الحضور.

وجدد قراطة تأكيده أن الهدف من الاستجواب هو منع إهدار المال العام، وخصوصاً أن الدين العام وصل إلى أرقام عالية، مؤكداً أن الاستجواب ينطلق مما هو لصالح البلد، وختم حديثه بالقول: «إذا كان هناك أي شك فيما ذهبنا إليه كمقدمين للاستجواب، فليأتي الوزير ويدافع عن نفسه».

واعتبر النائب علي شمطوط طلب الحكومة بأنه تدخل حكومي صارخ في عمل مجلس النواب، مشيراً إلى أن مثل هذا التدخل يضعف عمل المجلس.

وقال: «من المفترض أن التعديلات الدستورية التي أُقرت تعطي صلاحيات أكبر لمجلس النواب، ولكن ما يحدث في واقع الأمر هو تقويض لعمل المجلس، والمجلس سيد قراره».

وأضاف «كان من الواضح أن هناك محاولات لعرقلة الاستجواب منذ البداية، وهذا استهزاء بالمجلس الذي أعطاه جلالة الملك صلاحيات من حقه استخدامها، وعلى المجلس أن يثبت في جلسة اليوم أنه يمارس حقه من خلال الاستجواب وأنه مجلس غير صوري من خلال رفض طلب الحكومة».

فيما أكد النائب حسن بوخماس أن المجلس يحتكم إلى المادة «80» من اللائحة، وقال: «التصويت كان سليماً، ولم تكن هناك أية مخالفة فيه، والمجلس سيد قراره، ولو كان الممتنعون عن التصويت هم الأغلبية فإن للحكومة الحق في طلبها، ولكن الموافقين على الاستجواب كانوا هم الأغلبية في الجلسة وبكل وضوح».

وأضاف «نحن على اتصال مع النواب وهناك وعود منهم بالتصويت ضد طلب الحكومة، ولكن هناك من هم متحفظون على الاستجواب ممن صوتوا ضده».

وأيد النائب عيسى القاضي ما ذهب إليه زملاؤه بشأن الاحتكام إلى المادة «80» من اللائحة الداخلية، مشدداً على أن قرارات المجلس نافذة، مشيراً إلى أن مقدمي الاستجواب سيطلبون في جلسة اليوم رأي المستشار القانوني في التصويت السابق، آملاً أن يحضر جميع النواب جلسة اليوم للتصويت، وخصوصاً أن نحو عشرة نواب خارج البحرين.