انتصر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على أعضاء مجلس الشورى، بعد أن طلب تأجيل التصويت النهائي على مشروع قانون بشأن تنظيم استخراج الرمال، وخصوصاً بعد الخلافات بين الشوريين والوزير على المادة الرابعة من المشروع، والتي تنص على أنه «يصدر الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون».

وبعد مداخلات أدلى بها عدد من أعضاء مجلس الشورى، في جلستهم يوم أمس الإثنين (17 مارس/ آذار 2014)، وطالبوا فيها بالتصويت على المشروع وعلى المادة المذكورة، إلا أن الوزير طلب تأجيل التصويت لمدة أسبوع، على أن يجتمع مع لجنة المرافق العامة والبيئة، لتوضيح اللبس الموجود في المادة المذكورة. وقال: «لا أحد يختلف على أهمية هذا المشروع، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى توضيح هذه المادة، ونطلب تأجيل المناقشة لأسبوع، لنجلس مع اللجنة».

ودارت مناقشات فردية بين أعضاء مجلس الشورى، وكانوا يريدون رفض تأجيل المناقشة لمدة أسبوع والتصويت على المشروع، وأن يتم التصويت في جلسة يوم أمس، إلا أن رئيس المجلس علي الصالح رأى أنه «لا ضير» في تأجيل المناقشة والتصويت لمدة أسبوع.

وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمعة الكعبي: «لقد تقدمت بطلب إعادة المداولة في المادة (4 المادة 9 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك لأن المجلس في جلسته السابقة لم يوافق على توصية اللجنة بالموافقة على تمسك مجلس النواب بقراره السابق بشأنها والتي تنص على انه (يصدر الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون)، وأرى أن المصلحة تقتضي إعادة المداولة بشأنها».

وأضاف «مع احترامي للآراء التي أبديت بشأن صياغة مجلس النواب للمادة المذكورة عند مناقشتها في الجلسة السابقة، إلا أنني أرى ويشاركني في ذلك معظم أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، أن تعليق إصدار الوزير المختص بشئون البلديات اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على موافقة المجالس البلدية ليس فيه ما يخالف الدستور أو القانون أو فيه تجاوز على اختصاص الوزير».

وذكر أن «مشروع إصدار اللائحة عملياً سيعد من قبل الوزارة وبالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، وسيعرض على المجالس البلدية وهي صاحبة خبرة عملية بمقتضيات هذا الموضوع لا يمكن تجاهلها، وسيكون من المناسب الاهتمام بآرائها إن وجدت لإغناء أحكام هذه اللائحة بشكلها النهائي».

ورأى أن «التوصل إلى التوافق المطلوب بين المجالس البلدية والوزارة ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً، ويبدو أن هذه الاعتبارات هي التي جعلت مجلس النواب يتمسك بصياغته للمادة المذكورة، وهي اعتبارات جديرة بالاهتمام».

ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على تمسك مجلس النواب على قراره السابق، مشيراً إلى أن «عدم الموافقة سيؤدي إلى تأخير صدور القانون بل ربما إلى عدم صدوره، رغم أنه يسد فراغاً تشريعياً في أمسّ الحاجة إلى تلافيه، ويعمل على إيجاد مورد مالي مهم للدولة، ويحمي المال العام من التجاوز عليه».

وطالب العضو عبدالرحمن جمشير بأن تُعطى المجالس البلدية فرصة للمشاركة في وضع اللائحة الداخلية لقانون استخراج الرمال، وهذا سيعكس حرصهم على هذا الأمر.

واعتبر أن ذلك فرصة لها لتوضيح حرصها على الثروة الوطنية، والابتعاد عن تسييس العمل البلدي.

من جانبها، اعتبرت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي أن «الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب حول القانون ليس من صغائر الأمور، وإنما يرتبط بمبدأ أسمى وهو سمو الدستور على باقي التشريعات».

وأضافت أنه «عندما يأتي مشروع القانون ويضع اختصاص وضع اللائحة التنفيذية، فذلك فيه خلط بين السلطة التنفيذية لإصدار اللوائح التنفيذية وهو حق أصيل، وبين المجالس المنتخبة».

وقالت: «نحن في مرحلة مفصلية، فهل الدولة مستعدة أن تشرك المجالس المنتخبة في إصدار اللوائح التنفيذية وهي اختصاص أصيل لها، وإن تم ذلك فإنه سابقة قانونية دستورية بالمخالفة لأحكام الدستور».

ورأت أن «هذا المشروع ولد وبه اعوجاج...، واستخراج الرمال في أصله من غير مقابل مخالفة للدستور والأنظمة، وهو نوع من التصرف في أصول الدولة، واستنزافها».

أما العضو خليل الذوادي فأشار إلى أن «مشروع القانون أخذ وقتاً طويلاً في مناقشته بمجلسي النواب والشورى، وأعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة ورئيسها هو عين الصواب، وهذا الموضوع على مستوى عالٍ من الأهمية، أما القول بأن إعطاء المجالس البلدية صلاحية وضع اللائحة التنفيذية سيكون فيه تعطيل، فهذا الكلام مردود عليه، إذ إن ذلك يصب في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، عندما بدأ الديمقراطية بالمجالس البلدية، وكانت الثقة في المجالس البلدية والدور الذي تقوم به».