قررت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التراخيص الإلكترونية في (يونيو/ حزيران الجاري) وسيشمل 15 ترخيصا تجاريا يتم اصداره بشكل إلكتروني وعلى أن يتم التدرج في النظام الجديد إلى أن يتم الاستغناء عن النظام الحالي (المستثمر الالكتروني) بشكل كامل في الربع الأول من عام 2015م، حيث أوصت اللجنة الجهات الحكومية ذات العلاقة بإعطاء الأولوية لمهمات النظام الجديد لضمان التنفيذ بحسب الجدول الزمني.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية أمس (الاثنين)، حث استعرضت اللجنة ما تم انجازه في المرحلة الاولى من المشروع في (ديسمبر/ كانون الأول 2013م) وتشمل الدليل الموحد لعمليات التسجيل والترخيص لاكثر من 1400 نشاط تجاري و170 ترخيصا وموافقة.

وفي بداية الاجتماع أشاد سموه بما وصلت إليه إنجازات البحرين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتي أصبحت اليوم محط أنظار العالم والمنظمات الدولية المهتمة بإطلاع الدول على هذه التجربة المتميزة للبحرين، مشيراً سموه إلى أهمية الاستمرار في تحسين الاداء والبناء على الإنجاز للوصول الى أفضل المستويات في هذا المجال الحيوي والمهم.

وتم خلال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماعات السابقة واطلعت اللجنة على ما تم انجازه منذ آخر اجتماع للجنة كما تم استعراض نتائج دراسة هيكلية إدارات تقنية المعلومات، حيث أوصت اللجنة بتشكيل فريق من هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات وديوان الخدمة المدنية لوضع نموذج العمل وتحديد إطار الحوكمة بما فيها توزيع الادوار والمسئوليات ووضع الخطة لتنفيذ المقترح.

وأوصت اللجنة بوضع آلية تضمن المشاركة الايجابية للجهات الحكومية كافة في عملية التحول الالكتروني ضمن شروط ومعايير محددة .

كما اطلعت اللجنة على ما تم من تطورات فيما يتعلق بنظام المقترحات والشكاوى الوطني والذي أظهر نجاح هذا النظام، حيث بادرت 9 جهات حكومية جديدة بطلب الانضمام لهذا النظام إضافة إلى 11 جهة تم ربطها بالنظام العام الماضي.

وناقشت اللجنة جهود اللجان الرئيسية الثلاث التي تم تشكيلها لمتابعة تطوير المؤشرات الدولية وخاصة مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومية الإلكترونية ولجنة مؤشر البنية التحتية للاتصالات ولجنة مؤشر رأس المال البشري.

واطلعت اللجنة على نتائج زيارة وفد الامم المتحدة الذي تكوّن من 15 دولة وذلك للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال الحكومة الالكترونية .

واستعرضت مؤشرات الأداء لبرنامج الحكومة الالكترونية خلال العام 2013 حيث تم تحقيق 90 في المئة من مؤشرات الأداء السنوية للحكومة الإلكترونية لعام 2013، وتم الانتهاء من تحقيق بعض مؤشرات الأداء لعام 2014 ومنها تنفيذ مشاريع للربط الحكومي الشامل والعدد المستهدف للخدمات الالكترونية على البوابة الالكترونية.

هذا وبلغ عدد الخدمات الموجودة على بوابة الحكومة الالكترونية 307 خدمات الكترونية بإجمالي عدد زوار للموقع وصل الى 82 مليون زائر ومتوسط يومي 33 الف زيارة للبوابة الالكترونية فيما بلغ اجمالي المعاملات المالية 68 مليون دينار وعدد المعاملات المالية 967 ألف معاملة.