حجزت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 8 متهمين بمقتل الشرطي عامر عبدالخالق بمنطقة الدير، للحكم وذلك في جلستها (27 أبريل/ نيسان 2014).

وتشير تفاصيل القضية حسب ما أورد أحد رجال الشرطة في إفادته لدى النيابة العامة، إلى أن نحو 20 شخصاً، قسموا أنفسهم إلى مجموعتين، أشعلت الأولى النار في إطارات على الطريق العام للمنطقة، فيما هجمت الأخرى على دوريات حفظ النظام، ورمتهم بالزجاجات الحارقة المشتعلة، قاصدين الاعتداء عليهم، فعملت الشرطة على تمشيط المنطقة عقب الحادثة، إلا أنهم وأثناء مرورهم بشارع 27 فجّر المتهمون عبوة محلية الصنع، أصابت الشرطي المجني عليه، وأودت بحياته.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم إرهابية وكان ذلك تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المملكة للخطر والاعتداء على حياة الأشخاص والممتلكات العامة، بأن ارتكبوا جرائم تنفيذاً لهذا الغرض، وهي أنهم قتلوا وآخرين مجهولين المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديته لوظيفته باستعمال مواد مفرقعة، وشرعوا وآخرين مجهولين في قتل أي من رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم باستعمال مواد مفرقعة، واقترنت الجرائم سالفة الذكر بجنايات وجنح أخرى هي أنه في المكان والزمان سالفي الذكر، حازوا وأحرزوا المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا وآخرين عمداً حريقاً في الإطارات في الطريق العام تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وحازوا وأحرزوا وآخرين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأسندت النيابة للمتهم الأول استعمال القوة مع شرطي أول المجني عليه والثاني بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.