برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، أمس (الإثنين)، برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي، شرطيين من تهمة الاعتداء على شخص أثناء محاولة اعتقاله، وهو الشخص نفسه الذي ظهر في تسجيل فيديو نشره شرطي آخر يعترف بوقائع الاشتراك في التجمهر، وقالت المحكمة إنها لا تطمئن لثبوت الواقعة لتناقض أقوال المجني عليه.

وخلال التحقيق معه في واقعة اشتراكه بالتجمهر، قال المتهم إن قوات الشرطة قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتسببوا له بإصابات في جميع أنحاء جسمه وذلك أثناء محاولته الهرب حيث دخل إلى أحد البيوت المهجورة فلاحقه 4 من رجال الشرطة الملثمين وقاموا بضربه في جميع أنحاء جسمه، فتم تحويله إلى وحدة التحقيق الخاصة حيث ذكر في التحقيقات أنه عندما خرج يوم الواقعة من منزل خالته تفاجأ بالشرطة تلاحقه، فقام بالركض وحاول تسلق سور إلا أنه وقع وقام رجال الشرطة بضربه بأرجلهم وأيديهم، وذكر أنهم كانوا ملثمين.

وتم عرض رجال الشرطة المشاركين في الواقعة على المتهم والذي تعرف على اثنين منهم وقال إن الأول ضربه عند السور والثاني اعتدى عليه بالضرب داخل سيارة الشرطة، وفي التحقيقات أنكر الشرطيان التهمة وقالوا إن المتهم حاول الهرب عن طريق تسلق سور إلا أنه سقط على الأرض وأصيب بسحجات في كتفيه، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي وجود سحجات على وحشية الكتف الأيمن وكدمات في الكتف الأيسر.

وأسندت النيابة العامة للشرطيين أنهما حال كونهما موظفين عامين اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، فيما قالت المحكمة أن دليل الاتهام قد جاء قاصراً، ولا تطمئن لثبوت الواقعة في جانب المتهمين، وخاصة مع تناقض أقوال المجني عليه بمحضر الضبط.