قامت مدارس خاصة بزيادة رسومها الدراسية بحجة ارتفاع تكاليف المدرسة المادية أو نيّتها تطوير مخرجاتها والخدمات، إذ أرسلت إحدى المدارس إخطاراً لأولياء الأمور خلال شهر مارس / آذار الجاري لإبلاغهم بالزيادة، وبيّنت أن ذلك تم بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم الأمر الذي أثار حفيظة أولياء الأمور لاسيما أن المدرسة زادت الرسوم في العام الدراسي 2012.

واعتبر أولياء الأمور ذلك «متاجرة» بالتعليم، فيما رأوا أن صمت وزارة التربية والتعليم وموافقتها على زيادة الرسوم للمدارس أمر «غير مبرر»، وطالبوها بتقنين المعايير.

أولياء أمور يتهمونها بالمتاجرة بـ «التعليم»... وصمت الوزارة «غير مبرر»

مدارس خاصة تستمر في رفع رسومها بموافقة «التربية»

الوسط - زينب التاجر

قامت مدارس خاصة برفع رسومها الدراسية بحجة ارتفاع تكاليف المدرسة المادية أو نيتها تطوير مخرجاتها والخدمات، إذ أرسلت إحدى المدارس إخطاراً إلى أولياء الأمور خلال الشهر الجاري لإبلاغهم بالزيادة، مبينة أن ذلك تم بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم الأمر الذي أثار حفيظة أولياء الأمور ولاسيما بعد أن كانت الزيادة الأخيرة للمدرسة في العام الدراسي 2012.

وفي الوقت الذي تنص المادة (16) من مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة على أن تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقـررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية، سبق أن بينت الوزارة أن زيادة الرسوم يجب أن تكون لمبررات مقنعة وبموافقة مجلس الآباء، فيما لوَّحت بسحب ترخيص المدرسة التي ترفع أسعارها دون موافقة الوزارة.

واعتبر أولياء الأمور ذلك «متاجرة» بالتعليم، فيما أشاروا إلى أن صمت وزارة التربية والتعليم وموافقتها على زيادة الرسوم للمدارس أمر «غير مبرر».

وفي ذلك، ذكر أحد أولياء الأمور أنه تسلم إخطارين بزيادة الرسوم من المدرسة خلال عامين وكلها بموافقة وزارة التربية والتعليم، وأن المدرسة بررت نيتها زيادة الرسوم بسبب ارتفاع تكاليف المدرسة المادية، مبيناً أن ذلك أمر بات غير مقبول وأن كثيراً من أولياء الأمور «سئموا» من « استغلال» المدارس لحاجة الناس للدراسة في المدارس الخاصة.

من جانبه تحدث أب لطفلتين في الحلقة الأولى بإحدى المدارس الخاصة عن أن المدرسة قامت خلال عامين أيضاً بزيادة رسومها بنسبة كبيرة، وعزت ذلك إلى نيتها تحسين مخرجاتها وتوفير خدمات أفضل ولتأمين المستلزمات التشغيلية على حد قوله.

وتابع أن الزيادة شملت زيادة في سعر الكتب والقرطاسية والمواصلات على حد السواء، ورأى أن زيادة الأسعار في المدارس الخاصة باتت «مقلقة» في ظل موافقة أو صمت وزارة التربية والتعليم.

وتساءل عن مصير الاستمارة التي تحدثت عنها وزارة التربية والتعليم مسبقاً والتي يتم فيها استطلاع موافقة مجلس الآباء بالنسبة إلى زيادة الرسوم فضلا عن تساؤله عن دور فرق البحث والتدقيق التي ترسلها الوزارة إلى المدارس في هذا الصدد.

وقال: «سبق أن لوحت وزارة التربية والتعليم بلجوئها إلى سحب تراخيص المدارس الخاصة التي تعمد إلى زيادة أسعار رسومها الدراسية من دون موافقة الوزارة، وإصدارها قراراً بضرورة التزام المدارس بالرسوم التعليمية والرجوع إلى الوزارة في حال نوت زيادتها، فهل كل تلك القرارات غير مفعلة أم أن الوزارة تقوم بالموافقة على كل زيادة تطرحها المدارس الخاصة من دون مراعاة لظروف أولياء الأمور».

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى قيامه بالاتصال مراراً بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم للإبلاغ عن شكاوى رفع الرسوم، طالب بتشديد الإجراءات المتبعة ضد المدارس الخاصة التي تنوي رفع أسعارها، وتقنن المعايير المتعلقة بمبررات رفع الأسعار.

من جانبها، علقت ولية أمر طالب في الحلقة الأولى في إحدى المدارس الخاصة بأن المدرسة قامت مسبقاً برفع رسومها بحجة سد تكاليف الموظفين الجدد ومتطلبات وزارة العمل وتحسين المرافق وتطوير التدريب ومواكبة التعليم الإلكتروني وزيادة أسعار المواد التعليمية، مشيرة إلى أن أولياء الأمور دفعوا قيمة الزيادة إلا أنهم لم يلمسوا أي تطور في مخرجات المدرسة، وأنها قامت بزيادة عدد الطلبة في الصف الدراسي، وعتبرت ذلك «متاجرة» بالتعليم.

وقالت: «نعلم جيدا أن المدارس الخاصة هي في النهاية مشاريع تجارية ولها حق الربح لكن لا بد أن يكون هذا الربح في حدود المعقول ولا بد من تقنين العملية وعلى وزارة التربية والتعليم مراعاة هذا الأمر والتشديد على المدارس».

وذكرت أن كثيراً من أولياء الأمور لجأوا إلى المدارس الحكومية بعد أن قامت كثير من المدارس الخاصة برفع رسومها بشكل متواصل وسط موافقة وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن قامت بإصدار قرار بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالرسوم التعليمية وأن تغيير تلك الرسوم من دون الحصول على موافقة الوزارة يعد مخالفة تطبق عليها عدد من الإجراءات؛ مثل: توجيه إنذار إلى المؤسسة المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها، وفي حال استمرت المؤسسة في مخالفتها يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة، ويترتب عليه أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح إياها، و أنها ومن خلال الجهة المختصة تقوم بدراسة كل طلب تتقدم به المدرسة الخاصة للحصول على موافقة الوزارة لتعديل الرسوم التعليمية من قبل لجنة متخصصة وفقاً لضوابط تحدد رفض الطلب أو الموافقة عليه، مشيرةً إلى أن كل مدرسة ترغب في رفع الرسوم الدراسية عليها أن تتقدم بطلب بتوضيح المبررات لزيادة الرسوم.