طيلة عشرة أعوام، شكَّل الملف النووي الإيراني هاجساً إقليمياً ودولياً كبيراً. فما بين اتفاق سعد آباد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) وبين اتفاق جنيف في نوفمبر 2013 بين طهران ودول 5+1 كانت الدبلوماسية الدولية، تعج بجولات التفاوض حيناً، ووضع الإصبع على الزناد حيناً آخر.

وقد أعلِنَ مؤخراً أنه وما بين التاسع من فبراير / شباط 2014 حتى الخامس عشر من مايو/ أيار المقبل، ستكون إيران والمنظمة الدولية للطاقة الذرية، قد سوَّتا المسائل العالقة بينهما، بعد موافقة إيران على البنود السبعة الجديدة، عقب يومين من التفاوض المستمر، وثلاث جولات مكثفة، لمناقشة مسائل نووية «تقنية» بهدف التثبت من سلمية البرنامج النووي لإيران.

ونظراً لتعقد الموضوع النووي الإيراني وتاريخيته، وكثرة الموضوعات المرتبطة به، ما بين سياسية وعسكرية وأمنية، فإننا في هذا الملف، نحاول الإمساك بالخيط الأول لهذا الموضوع وتتبع تاريخه واحداثه كسيرة ذاتية، وما آلت إليه أموره بعد اتفاق الخامس والعشرين من نوفمبر 2013، عندما وُقِّع الاتفاق الشهير بين إيران والدول الست الكبرى في جنيف، والذي اعتُبِرَ أهم اتفاق «معقول» يمكن أن يحل هذه المسألة التي أرَّقت العالم.

نضرة تاريخية

بداية يجب أن نعرف أن المسألة النووية الإيرانية لا ترتبط بالفترة التي تَلَت العام 2002، عندما بدأت تستعر. بل هي أصلاً غير مرتبطة بالفترة التي تلت انتصار الثورة الإسلامية في إيران بعد الحادي عشر من فبراير عام 1979، إذ انها مسألة أسبق من ذلك بكثير، وجاء الحكم الثوري ليكمل مشوارها. لذا، فقد وَرَدَ اسم إيران في النقاشات الأممية، كدولة لها طموحات نووية منذ أغسطس/ آب 1967، وفقاً لما جاء في محضر الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/97، ثم توالى ذلك في ابريل / نيسان 1968، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 1974، ثم في تسع محطات خلال عقد الثمانينيات، وثلاث محطات خلال عقد التسعينيات، ثم ما جرى بعد ذلك.

في كل الأحوال، يمكننا هنا أن نسرد عرضاً تاريخياً مختصراً لمساعي إيران للحصول على التكنولوجيا النووية وتوطينها:

- في العام 1977 والعام 1982 والعام 1991 إيران تستورد مواد يتم استخدامها في تجارب للتحويل على نطاق مختبري وتطبيقي.

- الحكومة الإيرانية تقوم في منتصف الثمانينيات بنقل المتخصصين والتجهيزات والمعدات النووية من مركز أبحاث أميرآباد النووي إلى مُجمَّع للبحوث النووية بالقرب من أصفهان ثم بناء مركز جديد بجامعتها بمساعدة فرنسية.

- في العام 1987 إيران تُعلن أن لديها مشروعات في محافظة يزد تهدف إلى تجهيز وتوفير احتياجاتها الخاصة بالأنشطة النووية، كما قامت في الفترة ذاتها بشراء اليورانيوم ودي أكسيد اليورانيوم من الأرجنتين.

- في أواخر العام 1987 وأوائل العام 1988 زارت إيران مجموعة من الشركات الألمانية وقدمت لها التكنولوجيا اللازمة للاستخدام المتجدد للبلوتونيوم.

- ابتداءً من العام 1988 و1989 تستورد إيران من جنوب افريقيا المواد الخام الرئيسية التي تحتاجها في أنشطتها النووية.

- إيران تقوم بتشعيع عينات من معدن البيزموث المُنتِج للبولونيوم 2010 الباعث لأشعة ألفا القوية وفصله كيميائياً لإجرائها على مصادر نيترونية في الفترة من 1989 ولغاية 1993 (رغم أنه لم يثبت اقترانه بالبريليوم).

- في العام 1990 إيران تُبرم اتفاقية مع الصين يقضي بابتعاث طلبة إيرانيين لدراسة العلوم المرتبطة بالمجال النووي في بكين، وفي العام 1991 تُوقّع الدولتان اتفاقاً لإنشاء لجنة علمية صناعية وتكنولوجية بهدف بناء مفاعل بحثي صغير بقدرة 27 كيلووات داخل المنشآت البحثية النووية في أصفهان، بالإضافة إلى تزويد طهران بجهاز إلكترومغناطيسي.

- في العام 1991 إيران تستورد سادس فلوريد اليورانيوم.

- في العام 1993 إيران تستورد خمسين كيلوغراما من معدن اليورانيوم.

- في العام 1994 إيران تحصل على رسومات أجهزة الطرد المركزي P2 من مصادر أجنبية.

- وفد مُكون من عشرة أشخاص يتبع وزارة الصناعة الإيرانية يصل مدريد ويُفاوض مدير مجموعة شركات اليورانيوم الوطنية آدولفوجارسيا رودريجوئيز من أجل تجديد وترميم واستكمال بناء المفاعلات غير المُكتملة.

أهم الأنشطة النووية الإيرانية

قامت إيران خلال السنوات الأربع والثلاثين الماضية، بخطوات كبيرة في مجال استحصالها للطاقة النووية ومجال أبحاثها. وربما كانت تلك الخطوات متعددة ومتشعبة، لكن، وما بين تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 26 فبراير 2004م ضمن الوثيقة رقم: GOV/2004/1 وتقرير الوكالة في 15 نوفمبر 2013 ضمن الوثيقة رقم GOV/2013/56 يمكن أن نذكر جزءاً من الأنشطة النووية التي رصدتها الوكالة التالي:

تحويل اليورانيوم وإثرائه

إنشاء خط معالجة لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم الضعيف الإثراء إلى يورانيوم، وخط معالجة لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم المستنفذ إلى معدن يورانيوم مستنفذ ويورانيوم طبيعي وبنسب مختلفة تبدأ من 5 في المئة ولغاية 20 في المئة، وصنع دوَّار مُركَّب كربوني وإجراء بعض الاختبارات الميكانيكية.

تجارب التشعيع

تشعيع كبسولات من ثاني أكسيد اليورانيوم المستنفَذ، ومعالجة بعضها في وحدات قياس مغلقة مُدرَّعة.

معالجة ثاني أكسيد اليورانيوم لفصل البلوتونيوم وتشعيع عينات من معدن البيزموث المُنتِج للبولونيوم 2010 الباعث لأشعة ألفا القوية فصلاً كيميائياً لإجرائها على مصادر نيترونية في الفترة من 1989 ولغاية 1993 (ولكن لم يثبت اقترانه بالبريليوم).

الإثراء بالليزر

الإثراء بالليزر باستخدام تقنيتي الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري والفصل النظيري بالليزر الجزيئي، وإنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة.

وفي مارس/ آذار 2008، دعا مدير الوكالة الدولية إيران لأن تكشف عن مشروع «الملح الأخضر» لتحويل ثاني أوكسيد اليورانيوم الى رابع فلوريد اليورانيوم.

وقُبيل اتفاق جنيف الأخير، كانت المساعي الإيرانية قد وصلت إلى مستويات متقدمة جداً في مجال التقنية النووية كما ثَبَتَ للوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث قامت إيران بتركيب عشرين ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبتي 5 و20 في المئة، وتلقيم 85644 كغم من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل السلاسل التعاقبية، والعمل على عنصرَيْ الوقود المعياري والتحكُّمي.

ومنذ أن بدأت إيران إثراء اليورانيوم في مرافقها المعلن عنها، أنتجت فيها ما يلي:

10357 كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 5 في المئة من اليورانيوم 235، منها 7154.3 كغم ظلت في شكل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 5 في المئة من اليورانيوم 235 والكمية المتبقية خضعت لمزيد من المعالجة.

410.4 كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 20 في المئة من اليورانيوم 235، منها 196 كغم ظلت في شكل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 20 في المئة 235 والكمية المتبقية خضعت لمزيد من المعالجة.

تموضع الحل للبرنامج النووي الإيراني

بدأت حلحلة الملف النووي الإيراني بالتشكُّل نتيجة لظروف الصراعات في المنطقة، بين إيران وحلفائها والغرب وحلفائه، والمناطق الرمادية بينهما، وأوراق الضغط لدى كل طرف. فما بين العقوبات المفروضة على إيران وقضايا الطاقة الأحفورية، والبؤر المتوترة نتيجة الربيع العربي والصراع مع إسرائيل، واستدامة الصراع، بالانتقال من سياسة الردع والاحتواء مرة إلى إستراتيجية الهجوم الوقائي مرة أخرى ثم إلى الردع الاستراتيجي إلى الحرب الاستباقية ثم الركون، بدأت ملامح «حل الضرورة» تفرض نفسها على الجميع.

وربما قرَّب حدوث انفراجة ولو محدودة في ذلك الملف، هو التقارب الأميركي الإيراني، الذي مهَّدت له وساطة عُمانية ناجحة، استمرَّ عملها أزيد من عامٍ كامل. فكان الخامس والعشرين من نوفمبر 2013 هو موعد التسوية التي ترقَّبها العالم. حيث وُقِّعَ في جنيف، اتفاق إطار بين إيران والدول الست الكبرى مدته ستة أشهر يبدأ تطبقيه في العشرين من يناير/ كانون الثاني 2014 ونصَّ على التالي وفقاً لما أوردت وكالة (رويترز):

- تلتزم إيران بوقف التخصيب فيما يتجاوز نسبة 5 في المئة وتفكيك التوصيلات الفنية المطلوبة للتخصيب بما يتجاوز هذه النسبة.

- تلتزم إيران بتحييد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تقترب من 20 في المئة وتخفيف مخزونها الكامل من اليورانيوم المخصب بنسبة تقترب من 20 في المئة لما دون 5 في المئة أو تحويله إلى صورة لا تناسب أي عمليات تخصيب أخرى وذلك قبل نهاية المرحلة الأولى.

وقف أي تقدم في قدرات التخصيب من خلال:

- عدم تركيب أي أجهزة طرد مركزي إضافية من أي نوع.

- عدم تركيب أو استخدام أي من أجهزة الجيل التالي للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

- تعطيل نحو نصف أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في نطنز وثلاثة أرباع أجهزة الطرد في فوردو حتى لا يمكن استخدامها في تخصيب اليورانيوم.

- قصر إنتاج أجهزة الطرد المركزي على الأجهزة الضرورية لإبدال ما يلحق به الضرر من الآلات حتى لا تتمكن إيران من استخدام فترة الأشهر الستة في تخزين كميات إضافية من أجهزة الطرد المركزي.

- عدم إنشاء أي منشآت إضافية للتخصيب.

وقف أي تقدم فيما يتعلق بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة من خلال:

- عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة بحيث لا تزيد الكمية في نهاية فترة الأشهر الستة عما كانت في بدايتها وتحويل أي كميات يتم تخصيبها من اليورانيوم بنسبة 3.5 في المئة إلى أكسيد.

- عدم تحقيق أي تقدم في الأنشطة بمفاعل آراك ووقف التقدم في مسار استخلاص البلوتونيوم.

- عدم تشغيل مفاعل آراك.

- عدم تزويد مفاعل آراك بالوقود.

- وقف إنتاج الوقود لمفاعل آراك.

- عدم إجراء أي اختبارات أخرى للوقود بمفاعل آراك.

- عدم تركيب أي مكونات إضافية لمفاعل آراك.

- عدم نقل أي وقود أو مياه ثقيلة لموقع المفاعل.

- عدم إنشاء أي منشأة قادرة على إعادة المعالجة. ومن دون إعادة المعالجة لا يمكن لإيران فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفذ.

- إتاحة المجال بصفة يومية لمفتشي وكالة الطاقة الذرية لدخول نطنز وفوردو. وسيسمح ذلك للمفتشين بمراجعة ما صوّرته الكاميرات لضمان المراقبة الشاملة. وسيوفر هذا شفافية أكبر فيما يتعلق بالتخصيب في هذين الموقعين ويقلل زمن رصد أي تجاوز في الالتزام بالاتفاق.

- إتاحة الفرصة لوكالة الطاقة الذرية للاطلاع على منشآت تجميع أجهزة الطرد المركزي.

- إتاحة المجال للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدخول منشآت إنتاج وتخزين مكونات أجهزة الطرد المركزي.

- إتاحة المجال للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدخول مناجم اليورانيوم ومحطات تجهيزه.

- تقديم معلومات التصميم المطلوبة منذ فترة طويلة عن مفاعل آراك. وسيتيح ذلك معلومات تفصيلية حساسة عن المفاعل لم تكن متاحة من قبل.

- إتاحة المزيد من الفرص للمفتشين لدخول مفاعل آراك.

- تقديم بيانات رئيسية معينة ومعلومات كانت مطلوبة بموجب البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الإيرانية مع وكالة الطاقة الذرية.

في مقابل تلك الخطوات من جانب طهران، ستقدم القوى الخمس زائد واحد تخفيفاً محدوداً ومؤقتاً وموجهاً يمكن الرجوع عنه في الوقت الذي تحافظ فيه على الجانب الأكبر من العقوبات بما في ذلك هيكل عقوبات قطاعات النفط والمال والبنوك. وإذا أخفقت إيران في الوفاء بالتزاماتها يتم التراجع عن هذا التخفيف. وهي كما يلي:

- عدم فرض أي عقوبات جديدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي لمدة ستة أشهر إذا راعت إيران التزاماتها بموجب هذا الاتفاق فيما تسمح به انظمها السياسية.

- وقف عقوبات معينة على الذهب والمعادن النفيسة وقطاع السيارات الإيراني وصادرات إيران البتروكيماوية بما يتيح لإيران إيرادات تقترب من 1.5 مليار دولار.

- الترخيص بإصلاحات فيما يتعلق بالسلامة وعمليات تفتيش داخل إيران لبعض شركات الطيران الإيرانية.

- السماح ببقاء مشتريات النفط الإيراني عند مستوياتها الحالية المنخفضة بشدة لمستويات تقل بنسبة 60 في المئة عما كانت عليه قبل عامين.

- وسيتم السماح بنقل 4.2 مليارات دولار من حصيلة هذه المبيعات على دفعات إذا أوفت إيران بالتزاماتها.

- السماح بنقل 400 مليون دولار من مساعدات التعليم الحكومية من الأموال الإيرانية المقيدة مباشرة إلى مؤسسات تعليمية معترف بها في دول ثالثة لتغطية المصروفات التعليمية للطلبة الإيرانيين.

- تسهيل الصفقات الإنسانية المسموح بها حالياً بمقتضى القانون الأميركي. وقد أعفى الكونغرس الأميركي الصفقات الإنسانية صراحة من العقوبات ولذلك فإن هذا البند لن يتيح لإيران أي مصدر لأرصدة جديدة. والصفقات الإنسانية هي المرتبطة بمشتريات إيران من الغذاء والسلع الأولية الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية. وسيتم أيضا تسهيل الصفقات للمصروفات الطبية في الخارج بما يحقق الفائدة للشعب الإيراني.

مكاسب إيران من الاتفاق

- حصلت إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم وبالتالي دخولها النادي النووي.

- حصلت إيران على حقها في تشغيل بضعة آلاف من أجهزة الطرد المركزي من أصل عشرين ألف جهاز.

- اقتصر الاتفاق على استخدام كلمات من قبيل: وقف، عدم تركيب، عدم زيادة، عدم تحقيق، عدم تشغيل، عدم تزويد، عدم إجراء، عدم نقل، تعطيل وقصر لكنه خلا من كلمة تفكيك أو إلغاء، وهو ما يعني الإبقاء على الهيكل الأساسي للبرنامج النووي الإيراني.

- إيجاد ثغرات في جدار العقوبات الأممية والأميركية والأوروبية.

مكاسب الغرب

- الاتفاق كان عبارة عن فرملة للبرنامج النووي الإيراني، سواء لمستوى التخصيب أو بناء مفاعلات نووية جديدة.

- ضَمِنَ الاتفاق للغرب شبه تعطيل لأخطر منشأتين إيرانيتين في نظره وهما نطنز وفوردو، وأقل من ذلك في منشأة آراك للماء الثقيل.

- وقف الارتباط بين الشلالات المترادفة لأجهزة الطرد المركزي في نطنز وفوردو.

- الإبقاء على الجسم الأكبر من العقوبات، ومن بينها حبس ثلاثين مليار دولار من المداخيل النفطية خلال هذه الفترة، فيما يبقى القسم الأكبر من الأموال الإيرانية في الخارج الذي يقارب مئة مليار دولار مجمداً.

لقد وضع اتفاق الإطار المذكور، كِلا الطرفين (إيران والدول الكبرى الست) أمام مسئولية سياسية وأمنية وقانونية لحلحلة المسألة النووية الإيرانية. وقد ظهر خلال الجولة التي جرت مؤخراً في فينا أن الموضوع قد يأخذ وقتاً طويلاً لتسويته، وخصوصاً إذا ما تمت إضافة البرنامج الصاروخي لإيران ضمن الاتفاق، فضلاً عن تصريحات الجانبين الحذرة.

بداية المواجهة المزذوجة بين إيران و الغرب

نستطيع أن نحدد الشهرين الأخيرين من العام 2002 كبداية للحظة المواجهة بين الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة وبين إيران من جهة أخرى. وقد اتخذ ذلك الصراع، جانباً قانونياً وسياسياً عبر التفاوض، وجانباً عسكرياً/ أمنياً عبر المواجهة الخفية والاستخباراتية.

في الجانب القانوني والتقني، فقد كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المعنية أكثر بالمفاوضات مع إيران، دون أن نغفل بعض الفترات التي كان للغرب دور فيها. وطوال فترة التفاوض بين الوكالة وطهران، والتي استمرت عشرة أعوام، عقدت الوكالة عشرات الاجتماعات مع الجانب الإيراني، وأصدرت ثلاثة وأربعين تقريراً، وأحَدَ عشر قراراً.

كما أصدر مجلس الأمن ستة قرارات مُلزِمَة بحق إيران ذات صلة ببرنامجها النووي. وفي الوقت نفسه كانت هناك ثلاثة عشر جولة تفاوض واتفاق ما بين الجمهورية الإسلامية والدول الكبرى المعروفة باسم 5 + 1، بدأت منذ العام 2003 ولغاية هذه اللحظة.

أما الشق الثاني من المواجهة، فهو المتعلق بالصراع الاستخباراتي والأمني على الأرض الإيرانية، وفي مواضع نفوذها في الإقليم والعالم. ويمكننا الوقوف أمام عدة نماذج من حالات المواجهة الغربية الاستخباراتية مع إيران بشأن برنامجها النووي:

الأول: موازنة أميركية لممارسة أنشطة ضد إيران:

في نهاية العام 2007 أقر الكونغرس الأميركي موازنة وقدرها 400 مليون دولار كان قد طلبها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن بهدف «القيام بعمليات سرية في إيران لزعزعة النظام هناك» كما أعلِن حينها، وزادت تلك العمليات في النصف الأول من العام 2008م طبقاً لما أكده عسكريون سابقون ومصادر استخباراتية، نقلاً عن مجلة «نيويوركر» الأميركية في العدد الذي يغطي الفترة بين 7 و14 من شهر يوليو/ تموز 2008م.

الثاني: العمل الجاسوسي: حيث جنَّدت الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية العديد من العملاء بغية كشف معلومات أكثر عن البرنامج النووي الإيراني ومنهم:

علي أشتري (2008): وهو مواطن إيراني متخصص في الالكترونيات وبيعها. جنّدته الـ «سي آي أي» والموساد لتزويدها بمعلومات في شأن البرنامج النووي الإيراني، وبمعطيات حساسة أخرى. وقد اكتُشِف من قِبَل المخابرات الإيرانية قبل عام من اعتقاله.

وبحسب تصريح المدير العام لقسم مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية، فإن لأشتري شركة تجارية وأسهم في شركات أخرى، وهذه الشركات كانت على صلة مع الشركات الأجنبية وكلها كانت تنشط في مجال الأجهزة الإلكترونية، وكان نشاطه يتركّز على شراء الأجهزة الإلكترونية للمراكز العسكرية والأمنية والدفاعية لإيران. وقد تمّ إعدامه في عام 2008.

علي أكبر سيادت (2010): وهو مواطن إيراني عَمِلَ لصالح الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية منذ العام 2004 ولغاية 2008 حسب الاتهام الإيراني. وبحسب النيابة العامة الإيرانية فإن سيادت التقى عملاء إسرائيليين خلال رحلات للتجارة في فنادق بتركيا وتايلند وهولندا ودول أخرى، وجَمَعَ معلومات سُلّمت إلى ضابط استخبارات في إسرائيل، في شأن مناورات عسكرية والقواعد العسكرية والمقاتلات وعدد رحلات التدريب في كلّ قاعدة وحوادث الطائرات وصواريخ الحرس الثوري، وكان ينقل المعلومات إلى الموساد من خلال كاميرا رقمية وأجهزة اتصال وجهاز كمبيوتر شخصي. وقد أعدِمَ في العام 2010.

شبكة الثلاثة عشر (2012): وهم ثمانية رجال وخمس نساء اتهِموا بالاشتراك في اغتيال أربعة من علماء البرنامج النووي الإيراني، ومن بين الثمانية مجيد جمالي فاشي، الذي قيل انه متورط في اغتيال مسعود علي محمدي، وتم إعدامه.

كما قامت الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، بعمليات برصد أحد عشر عالماً إيرانياً في مجال الطاقة النووية، حيث استطاعت اغتيال أربعة منهم وإصابة خامس. كما قامت بعمليات سرية غامضة ضد ثلاث قيادات عسكرية إيرانية منذ العام 2007.

الثالث: فيروس ستاكسنت (نوفمبر 2010)

وقد صُمِّم هذا الفيروس خصيصاً للإخلال بعمل محركات الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم في إيران. وهو يتيح لقراصنة المعلوماتية السيطرة على بنى تحتية أساسية مثل محطات إنتاج الطاقة وسدود ومنشآت كيميائية. وهو فايروس معقد بشكل لا تستطيع سوى نخبة محدودة من خبراء المعلوماتية تصميم برنامج بمثل هذه الخطورة. (التصريح لـ: المسئول بشركة سيمانتيك للأمن الالكتروني دين تورنر خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي).

لقد ظهر أن رموز هذا الفيروس بإمكانها الدخول إلى أي نظام وسرقة معادلة المنتج الذي يتم تصنيعه ثم تعديل المكونات المستخدمة لصنعه وفي الوقت نفسه يؤكد لنظام التشغيل ولبرنامج رصد الفيروسات أن كل شيء على ما يرام. إن انعكاسات ستاكسنت على العالم الفعلي تتجاوز أي تهديد شهدناه في الماضي. لقد غيّر آفاق الهجمات الالكترونية المحددة الأهداف بشكل ملحوظ (التصريح لـ: شون ماكغورك المدير بالوكالة لمركز الأمن الالكتروني والاتصالات خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي).

إيران بدورها اعترفت وعلى لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية في حينها علي أكبر صالحي، بأن «هذه الفيروسات انتشرت منذ عام ونصف العام في محطة بوشهر النووية». أما تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 16 نوفمبر 2010 فقال: ان أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها إيران شهدت توقفاً مؤقتاً استمر يوماً واحداً على الأقل في نوفمبر (2010) وذلك على خلفية شائعات مفادها أن إيران تواجه صعوبات تقنية، وأنه لم يتم تغذية أي جهاز طرد مركزي في موقع نطنز باليورانيوم.

وقد اتهم قائد الدفاع المدني الإيراني حينها غلام رضا جلالي شركة سيمنس، بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في إطلاق هجوم إلكتروني على منشآتها النووية، لأن أنظمتها للتحكم المستعملة في تشغيل منظومات معقدة المعروف اختصاراً بـ «سكادا» قد تعرضت لهجوم من فيروس ستاكسنت (المصدر: صحيفة كيهان).