في واحدة من كتاباته المغايرة التي تناول فيها موضوع الرقابة، يكتب أدونيس «تقودنا الرقابة السياسية والدينية في البلدان العربية إلى مأزق أصوغه كما يلي: من يتكلم لا يعرف ومن يعرف لا يتكلم».

الرقابة ما قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، تُحْكم قبضتها على أنفاس الناس. بعد تلك الكارثة التي تبرّعت بقيامها مسوخ لا علاقة لها بالجنس البشري، وسّعت الرقابة قطاعات تمتد من الاقتصاد (صناعة أجهزة التجسس، الكاميرات، النفاذ إلى المحتوى الشخصي على شبكة الإنترنت بمزيد من البرامج الكاشفة) وليس انتهاءً بالكشف عن الهوية وتعدّد البصمات من كونها تقليدية إلى العين والصوت؛ ناهيك عن تحوّل المدن إلى ما يشبه غابات من الكاميرات.

صحيحٌ أن جزءاً من استقرار المجتمعات البشرية اليوم لا يتحقق بإلغاء المراقبة بشكل كلّي، لكن أن يتحوّل ذلك الفعل والإجراء إلى أولوية تطول كل تفاصيل الإنسان، وتمتد إلى حيّزه الشخصي، وحقه في أن يعبّر ويحتجّ ويبدع ويكشف ويفضح وينوّه، كل ذلك يستبيح الإنسان وبيئته، ويضعها في مرمى الذين لا تعنيهم تفاصيله تلك، بقدر ما يريدون تأكيد الهيمنة والإحاطة.

عربياً، المراقبة والرقابة جزء لا يتجزّأ من الأجهزة «الحافظة» للنظام، بغضّ النظر عن طبيعته ومسمّاه وتصنيفه، بدءاً بالأنظمة التي لا تؤمن بحقك في الحياة بشكل طبيعي، غير منقوص الحقوق، وليس انتهاء بتلك التي تتيح لك ما دون الهامش وتصرّ على أنك تتمتع بما بعده!

ونعني بالحافظة للنظام، عبر جمع أكبر قدر من المعلومات، وتجاوز ذلك إلى قراءة وتأويل حتى النوايا، ويحدث كثيراً أن تجد نفسك في بعض تلك الأوطان متهماً بـ «النية»، وتقارير «الرقابة/ المراقبة» تقول ذلك وتؤكّده!

هناك (في الأنظمة الديمقراطية) تحاكمك الأنظمة تبعاً لسجلّ المراقبة وتحليله، حركةً واتصالاً، صوتاً وصورة، وصولاً إلى الشفرة، إذا كان ثمة شيء من ذلك. تتعامل مع إحداثيات ونصوص المراقبة. لم تدَّع تلك الدول أنها توصّلت إلى أجهزة لكشف النوايا ضمن منظومة مراقبتها. عندنا يحدث ذلك كل لحظة!

هنا لا تحتاج إلى رصد موازنات وإنشاء مختبرات لادّعاء التوصّل إلى تلك الأجهزة. كل رقيبٍ يملك قدرةً عجيبةً وفارقةً في تفكيك حتى النوايا وقراءتها تبعاً للاستهداف والتقصّي والرصْد وموضوعه!

ذلك جانب، جانب آخر من الرقابة غير السياسية لا تقل خطورة وهي الرقابة الدينية، تلك التي تتكئ على تفسيرها وفهمها الخاص والمتحرّك أيضاً، تبعاً للمراد رقابته.

تعمل الرقابة الدينية بالفهم القاصر والمبتور عملها في إشاعة وترويج فهم معمّم مصدره المؤسسة المراقِبة. ذلك الفهم ينتج نظراً وعلاقة بالله والدّين ناقصة ومحجّمة بالضرورة. لا دِين معترفاً به ضمن الدائرة الواحدة، ما لم يكن متوافقاً ومنسجماً ومتطابقاً مع محصّلات فهم المؤسسة تلك. في حدود العبادات وضمن الدائرة الواحدة لن تبرز مشكلةٌ في ذلك، وقد يُترك هامشٌ هنا وهناك لاختلاف في تفاصيل لا تُذكر.

المشكلة ليست في العبادات التي هي شأن بين العبد وربه. المشكلة في فهم الكليات والمقاصد. في فهم علاقة كل ذلك بالإنسان والحياة وتفاصيلهما. الرقابة هنا مرتعها وتدخلها وتمدّد وصايتها وإشاعتها لحال المطابقة المفروضة!

بالعودة إلى مقولة أدونيس: «من يتكلم لا يعرف ومن يعرف لا يتكلم» تحيل إلى حقيقة المعرفة وجدواها لدى من لا يعرفون ولهم الفعل قبل الكلام، على الضفّتين من الرقابة، سياسية كانت أو دينية، والذين يعرفون تحول بينهم وبين الكلام قدرة تلك الرقابة في صورة أو أخرى على احتوائهم ووضعهم تحت تصرفّها في سكناتهم وحركتهم. بالإحاطة بهم، وعدم مبارحتهم للغياب. الغياب عن سطوة الرقابة تلك وأدواتها ومفاعيلها التي لا تنتهي.

في نهاية المطاف: إلى أين تقود تلك الرقابة؟ إلى مجتمعات تتنفس بمقدار وتفكّر بمقدار، والأهم من كل ذلك، ترى الحياة وتحلم بمقدار أيضاً!