قال النائب حسن بو خماس: «إن قضية البطالة لها مخاطر كبيرة على الاقتصاد البحريني وخصوصاً أنها تنتشر في أوساط الشباب، فضلاً عن أن مؤشرها مرشح للصعود، على رغم الجهود والمبادرات الحكومية، بسبب الأجواء غير المستقرة التي تخلقها أعمال العنف والإرهاب في شوارع البحرين، والتي تؤثر على الاستثمارات، وهي الأجواء التي يقوم ومازال القطاعان العام والخاص بجهود كبيرة لاحتواء تأثيراتها السلبية في المشهد العام».

وأكد بوخماس أهمية إيجاد مبادرات موازية من الغرفة والقطاع الأهلي ليس لوقف مؤشر البطالة من الارتفاع فقط وإنما لتوجيه المؤشر في اتجاه معاكس خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى جهود وزارة العمل في مجالات التوظيف والتدريب وتحسين أجور العمالة الوطنية والتي تسعى إلى مكافحة البطالة وخصوصاً في أوساط الشباب.

وذكر أن معدل البطالة في البحرين استقر عند 4.10 في المئة بحسب إحصاءات وزارة العمل أواخر العام 2013، مشيراً إلى أن البطالة تعتبر ظاهرة عالمية، وموجودة في كل دول العالم حتى الدول ذات المداخيل المرتفعة والنسب السكانية القليلة، ماعدا دولة أندورا حيث نسبة البطالة فيها صفر.

ولفت إلى أن الأسلحة المتبعة عالميّاً لوقف ارتفاع مؤشر البطالة تتمثل في توليد فرص العمل في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والتدريب وتحسين مخرجات التعليم وضخ استثمارات تنموية في مختلف القطاعات التنموية.

ودعا بوخماس إلى البحث عن آليات جديدة ليس لوقف ارتفاع المؤشر فقط، وإنما لتوجيهه في الاتجاه المعاكس خلال السنوات الخمس المقبلة، معبراً عن تمنياته في أن يولى مجلس إدارة الغرفة الجديد أولوية لهذه القضية بالتعاون مع الحكومة نظراً إلى أنها لا تعنى بتحسين أوضاع العمالة الوطنية فقط وإنما لأنها تتعلق بالأساس بضخ الاستثمارات التنموية المحلية والإقليمية والدولية وتنمية الاقتصاد الوطني بما يخدم مصلحة جميع القطاعات التجارية ويشجع في الوقت نفسه مبادرات ريادة الأعمال في أوساط الشباب والنساء.