استعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الأحد (16 مارس/ آذار 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي مرسوماً بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، ويستهدف اعتماد مبلغ إجمالي قدره 185 مليون دينار وتخصيص مبلغ الاعتماد لموازنة المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، ودفع المستحقات الضرورية على الشركة والتي لا يمكن تأخيرها، بالإضافة إلى تعزيز أداء الشركة والعمل على النهوض بدورها المنوط بها في المحافظة على اقتصاد البلاد، حيث كلفت اللجنة المستشارَين الاقتصادي والقانوني إعداد مذكرتين بشأن ما تضمنه المرسوم، على أن يتم بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.

ودعت اللجنة إلى وضع استراتيجية استثمارية متوسطة الأجل لاستثمار احتياطي الأجيال المقبلة بما يحقق زيادة العائد السنوي أكثر، بما يحقق معدل نمو سنوي مستمر للاحتياطي.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة ناقشت مسودة تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مبيناً أن اللجنة ستوصي الحكومة خلال تقريرها بالتركيز على استثمارها في مجالات استثمارية لها عائد جيد ومخاطر منخفضة، وخاصة في ظل محدودية إيرادات الاستثمارات والتي لم تتجاوز مبلغاً وقدره 6.383.300 دولار للعام 2012 تمثل تغيرات القيمة العادلة غير المحققة من إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع فقط من الرصيد الاحتياطي الذي بلغ 345.517.960 مليون دولار.

وفي السياق نفسه، أوضح المسقطي أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض المتقاعدين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يستهدف منح المتقاعد بطاقة تخفيض يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50 في المئة على الرسوم التي تفرضها الدولة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المتقاعد من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك، حيث كلفت اللجنة المستشارين الاقتصادي والقانوني إعداد مذكرتين بشأن ما تضمنه المشروع بقانون، على أن يتم بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.

من جهة أخرى رفعت اللجنة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الرواتب والمعاشات (المعد في ضور الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).