شكا عدد من أولياء الأمور «رفض» وزارة التربية والتعليم تسجيل أبنائهم المستجدين للدراسة، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن أبناءهم من مواليد يناير/ كانون الثاني 2009، وأن الوزارة في سنوات ماضية تقبل الطلبة من مواليد هذا الشهر حتى آخره.

وبينوا أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أعلنت في الصحف المحلية عن فتح باب تسجيل مواليد يناير/ كانون الثاني 2008 للدراسة في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، وحددت موعداً لتلقي الطلبات منذ الثاني وحتى الرابع من مارس/ لآذار الجاري.

وتابعوا أنها بينت في إعلانها أن الأولوية في التسجيل للأسبقية في تاريخ الميلاد ثم السكن، وأنه على أولياء الأمور الالتزام بتسجيل أبنائهم في مدرسة واحدة، رافضة قبول من لا تنطبق عليه الشروط أو الطلبة المستمعين.

وقالوا: «كل ما ذكرته الوزارة في إعلانها السابق منطبق على أبنائنا وأنهم من مواليد يناير 2009،» مستغربين تلقيهم في الخامس من الشهر الجاري رفض الوزارة لتسجيلهم وضياع السنة الدراسية بذلك عليهم.

ولفتوا إلى أنهم أكدوا للوزارة أنهم سيقومون بتوفير حافلات لأبنائهم في حال تم تسجيلهم في مناطق أخرى، فيما بينوا أن الوزارة في سنوات ماضية كانت تجري امتحانات تقيّم فيها الطلبة البالغين الخامسة وتقبل من يحقق درجات متميزة في الامتحان للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، على حد قولهم.

ودعوا وزارة التربية والتعليم لقبول أبنائهم أو فتح صفوف جديدة وذلك حفاظاً على سنتهم الدراسية الأولى.

من جانبها، علقت وزارة التربية والتعليم بأن الطلبة الذين يحق لهم الدراسة هم مواليد 2008، وإنه من باب تعاون الوزارة مع أولياء الأمور فإنها تفتح باب التسجيل لمواليد العام الذي يليه، ولكن بحسب الشواغر، موضحة أن التسجيل الاستثنائي لطلبة يناير 2009 لا يكون بالضرورة في المدارس التابعة إلى المجمع نفسه، ولكن أي مدارس أخرى بها مقاعد شاغرة.

وأكدت في ردها أن المدارس الابتدائية محكومة بنسبة كثافة طلابية في الصفوف لا تتجاوزها، وعليه ليس بإمكانها قبول هذه الفئة إلا في حدود هذه الكثافة، وإن الوزارة عندما فتحت باب التسجيل لهذه المواليد بشكل استثنائي طلبت بذلك بمدى توافر الشواغر.

يذكر أنه من المزمع أن ينتظم الطلبة المقبولون في الدراسة في المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي المقبل، فيما يشار إلى أن العام الدراسي 2013 - 2014 انتظم فيه أكثر من 129 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية بينهم نحو 10 آلاف طالب مستجد بالمرحلة الابتدائية في 206 مدارس.

ويعد التعليم الأساسي إلزامياً في مملكة البحرين وفقاً للقانون، إذ تنص المادة الثامنة من قانون التعليم على أن «يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية».