أعلن وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن المجلس سيقوم بالبدء في العمل على مشروع نظام تأمين صحي متكامل حسب موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع المؤسسات الصحية في جميع القطاعات.

وقال إن: «المشروع سيشمل ثلاث مراحل أساسية الأولى وضع التصور النهائي لنظام التأمين الصحي، والثانية تشريع القوانين والمعايير والأنظمة، والثالثة تطبيق المشروع وعلى مراحل عدة، كما يقوم المجلس بوضع اللمسات الأخيرة على مناقصة المشروع وذلك لطرحها على شركات استشارية متخصصة في هذا المجال».

وأضاف أن النظام المقترح للتأمين الصحي سيتم على مراحل وذلك حسب عرض الشركات الاستشارية والتي سيستعين بها المجلس للعمل على المشروع بكل مراحله ويستعين المجلس بجهات استشارية دولية كمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية وباقي الدول في تطبيق مشاريع مماثلة تعنى بطرق تطوير وتمويل النظام الصحي من خلال نظام تأمين صحي متكامل وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير جودتها وخياراتها للمواطنين والمقيمين.

وبيَّن وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة وتأتي أهمية هذا المشروع لما تواجهه الخدمات الصحية في العالم من تحديات كبيرة لتوفير مستوى جيد من الخدمات بتكاليف يتحملها الفرد والمجتمع بالمشاركة لتجنيب الحاجة للإنفاق المباشر من قبل الأفراد لمبالغ كبيرة لا يتحمّلونها، وخصوصاً أن تكلفة الخدمات الطبية كبيرة وتزداد التكلفة بسبب التطور السريع للتقنية الطبية المكلفة والزيادة التضخمية في أسعار الأدوية والمواد الطبية ولذلك سيتطلب على الحكومة العمل على وضع الحلول لتطوير وتمويل النظام الصحي بشكل عام».

ويشار إلى أن العناصر الأساسية للتحضير لمشروع الضمان الصحي الشامل كالتالي، يشمل الخطوات التالية:

1. دراسة شاملة لوضع نظام للحساب الصحي للبحرين (HAS) وإدامته لتحديد مصادر تمويل الصحة وأوجه إنفاقها وذلك للتمكن من تقدير المبالغ المطلوبة للضمان الصحي.

2. تطوير نظام محاسبة التكلفة في المؤسسات الصحية (المراكز الصحية والمستشفيات) الحكومية للسيطرة على المصاريف وللوصول لتكلفة الخدمات على مستوى الفرد في الخدمات الصحية الأولية وعلى مستوى (DRG) و(CPT) في المستشفيات تكون أساساً لنظام بيع الخدمات الصحية لصندوق ولشركات التأمين.

3. تطوير نظام المعلومات الصحية (HIS) وهو الكفة الأخرى لتحسين الخدمات الصحية والسيطرة على المصاريف والتمكن من تصنيف المرضى والإجراءات العلاجية للوصول لتطبيق نظام بيع الخدمات الصحية.

4. وضع الهيكل التنظيمي والإداري لإدارة صندوق الضمان الصحي.

5 . وضع مسودة لقانون التأمين الصحي لعرضه على الحكومة ومجلسي النواب والشورى.