كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان متوسط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً خلال الفترة المذكورة بلغ 502 دينار بحريني بزيادة سنوية قدرها 2.2 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام قبل الماضي (491 ديناراً بحرينياً في الربع الرابع من 2012). وقد ارتفع الوسيط في القطاع العام عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الذي سبقه ليصل إلى (647 ديناراً بحرينياً)».

وقال حميدان في تصريح له بمناسبة إصدار هيئة تنظيم سوق العمل مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام 2013: «إنه حصلت زيادة في إجمالي العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ عددهم 152.473 عاملاً بحرينياً في نهاية الربع الرابع للعام الماضي محققاً بذلك زيادة سنوية مقارنة بالفترة نفسها للعام قبل الماضي نسبتها 3.9 في المئة، حيث كانت 146739 عاملاً».

وأوضح أن تأثيرات الرسوم الشهرية التي تم إعادة تحصيلها اعتباراً من (سبتمبر/ أيلول 2013) بدأت تظهر بشكل واضح في هذا الربع الأخير من العام الماضي، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات جاء على رأس القطاعات التي انخفض فيها عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من 9592 في الربع الأربع من 2012 إلى 6521 في هذا الربع، وذلك نظراً لوضع معايير جديدة لإصدار التصاريح، وعلى رغم ذلك سجل قطاع المقاولات أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة.

14.5 % انخفاض تصاريح العمالة الأجنبية

وأضاف وزير العمل أن إجمالي التصاريح الصادرة لفئة العمالة الأجنبية في الربع الرابع من 2013 استمر في الانخفاض ليصل إلى 24.649 تصريحاً بالمقارنة مع 28.814 تصريحاً في الربع الرابع من 2012 بنسبة انخفاض سنوي بلغت 14.5 في المئة، وذلك نتيجة لوضع نظام متكامل وتحديد سقف العمالة لكل قطاع، وتكثيف جهود الكشف عن المتلاعبين في التصاريح والسجلات التجارية غير الجادة، ما حدّ من إصدار تصاريح العمل غير المبررة.

وتابع كما انخفض عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إنجازها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الرابع من 2013 ليبلغ 24.649 تصريح عمل للعمالة الأجنبية، وذلك بانخفاض بلغ 14.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها للعام قبل الماضي 2012، وقد كانت حصة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 49 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

إصدار 30869 تصريح عمل جديد

وبالنسبة لعدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الرابع من هذا العام، قال وزير العمل، إنها: «بلغت 30.869 تصريحاً، منها 24.649 للعمالة، و253 تصريحاً للمستثمرين، و475 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و5492 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وانخفض إجمالي عدد التصاريح الصادرة من 35.507 تجديدات في الربع الرابع من عام 2012 إلى 30869 في هذا الربع».

40752 تصريحاً تم تجديدها هذا العام

وبيّن حميدان أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الرابع من هذا العام 40.752 تصريحاً، منها 31.480 للعمالة، و269 للمستثمرين، و257 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و8746 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وقد شهد عدد تجديدات التصاريح ارتفاعاً من 36028 تجديداً في الربع الرابع من 2012 إلى 40752 لهذا الربع، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت 28012 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 23957 للعمالة، و32 للمستثمرين، و444 للعمالة المؤقتة، و3579 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

«المقاولات» في صدارة قائمة استخراج تصاريح العمل الجديدة

ولفت إلى أن قطاع المقاولات استمر في حيازته على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 26 في المئة من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 25 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 13 في المئة.

7450 طلب انتقال للعمالة الأجنبية

وذكر أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 7450 معاملة، وقد انخفضت نسبة الطلبات بعد انتهاء تصريح العمل إلى 53 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 59 في المئة للفئة نفسها في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 47 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت مقاربة لـ1 في المئة.

قطاع المطاعم يحصد أعلى نسبة في انتقال العمالة الأجنبية

وأشار حميدان إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع الوساطة المالية، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على ما يقارب 58 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2013.