رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة أمس (الأحد) بالموافقة على إعادة صياغة تحفظ مملكة البحرين على بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) دون إخلال بالشريعة الإسلامية.

وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة صياغة تحفظ مملكة البحرين على بعض أحكام اتفاقية (السيداو) الواردة في المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من الاتفاقية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث قرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.

وأعربت الأنصاري عن الشكر للحكومة وتفاعلها اللافت لكل ما من شأنها أن يساهم في تنفيذ التزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي سواء الملاحظات الختامية للجنة (السيداو)، والذي تمثل مؤخراً في إصدار العديد من القرارات التي دعمت موقف البحرين أمام لجنة (السيداو)، موضحة أن صدور هذا القرار يعتبر مؤشراً إيجابياً وبحسب لمملكة البحرين على صعيد البدء في مرحلة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة (السيداو)، ولاسيما أن المجلس الأعلى للمرأة بدأ في مرحلة تعميم تلك الملاحظات على الجهات المعنية بالمملكة وجارٍ العمل على وضع خطة عمل لمتابعة تنفيذ هذه الملاحظات، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين، ويحفظ سيادة الدولة، ويراعي خصوصية المجتمع البحريني.

وأكدت أن لجنة (السيداو) خلال مناقشتها مع الفريق الوطني التقرير الثالث في 11 فبراير/ شباط 2014 بجنيف، أشادت بكل التطورات الإيجابية التي شهدتها مملكة البحرين لدى التعاطي مع اتفاقية (السيداو)، ورحبت بالمساعي الجادة على صعيد تحسين الإطار المؤسسي والسياسات الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل.

يذكر أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في 8 يونيو/ حزيران 2002 ودخلت حيز النفاذ 18 يوليو/ تموز 2002.